اشار النائب نضال طعمة الى انه "سواء تم تكريس مرسوم ترقية الضباط أو لم يتم، سواء شرع أو بقي عالقا في لعبة شد الحبال اللبنانية، لا بد من النظر إلى ما بعد هذا المرسوم، وإلى ما بعد هذه الأزمة، إنطلاقا من رؤية إصلاحية شاملة في البلد، لتفسير القوانين، وضبط الآليات القانونية والدستورية، كي لا نجد أنفسنا أسرى تباين تفسيري أو تأويلي يعطل مسار الدولة، ويجعلنا نتلهى في قضايا تفصيلية، فيما الحاجة إلى تجميع الطاقات الوطنية، لضبط كل الموارد وحسن استثمارها في مسار مشروع بناء الدولة".
ولفت في تصريح اليوم، الى "إن الإشكاليات والتجاذبات الطائفية والمذهبية، تعمق في البلد ثقافة الانتماء إلى غير الوطن، والولاء إلى غير الدولة، وبالتالي الرهان على أي شيء إلا على الشرعية بكل مقوماتها. وأولى مقومات الشرعية شموليتها، وعدم تمييزها بين لبناني وآخر. وهنا نسأل وبوضوح، أيشعر اللبنانيون اليوم، أنهم شركاء ومتساوون؟ ألا توحي بعض الممارسات أن ثمة استقواء على الشركاء في بعض المواقف؟ ولنسلم جدلا أن ذلك مجرد أوهام غير واقعية، فكيف يمكن محو هذه الانطباعات، في ظل افتقارنا إلى المعايير الوطنية، والمقاييس الواضحة لمعالجة كل قضايانا الخلافية".
اضاف طعمة: "أخاف أن يعمق موسم الانتخابات ثقافة التراشق والتلاسن، والمزايدة في المواقف. فبين معلن أن لبنان ليس متروكا وأن المؤتمرات الدولية هي لمساعدته على تخطي أزماته، وبين مصر على أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، نستطيع أن نجد القواسم المشتركة، إذا أردنا وإذا صدقت نوايانا. أو فلنقل للبنانيين أننا أمام معركة انتخابية شرسة، وعوض أن ندعوكم إلى حك ضمائركم واختيار الأفضل، سنستمر بإثارة غرائزكم لبناء اصطفافات عمياء، تشكل درعا لتمنع الرؤى التصويبية من التقدم خطوة إلى الأمام. فلنتق الله جميعا، وحق لنا أن نبذل قصارى جهدنا في تمتين مواقعنا الانتخابية، ولكن ثمة ملفات حساسة تحتاج إلى الموضوعية أيها السادة، ومن أهمها اليوم موضوع النفايات، الذي عاد ليشكل أزمة حقيقية في البلد، على المستوى البيئي والصحي، وعلى مستوى تلهي بعض المسؤولين بالمبارزات الكلامية، عوض العمل على تحسين الواقع، بشكل شامل وجامع. الاعتماد على السلطات المحلية، في معالجة الأزمة، أيجوز أن يكون من خلال لا مركزية، لا معالم لبلورتها أصلا؟ أين هم أولئك الرؤيويون الذين يستطيعون بلورة الخطط لتلعب البلديات دورها الفاعل في الفرز، والتخفيف من المصدر، والمعالجة. ولكن ذلك يحتاج إلى خطة مركزية آنية تدعم وتضع الخطوط العريضة للاجراءات اللامركزية، كي لا تكون العملية نسبية تنجح هنا وتفشل هناك". وتابع "آن لنا أن نشعر أن مناطقنا لم تعد ضحية جهلنا البيئي، وكذلك بلدنا لم يعد ضحية موازين القوى، فالقوة الأبقى والاسمى والأشمل، هي قوة بناء الوطن، هي قوة الشراكة، هي قوة المواطنة. فلنحمل هذه القوة في مسارنا الانتخابي ليرتقي معنا اللبنانيون المؤهلون بامتياز ليبنوا دولة حضارية".