تقدم اللواء أشرف ريفي بإخبار للنيابة العامة التمييزية طالباً منها تحويل ملف البحر من فرع المعلومات إلى أي جهاز أمني أو قضائي آخر لتأمين شفافية ومصداقية التحقيق مستغرباً إعتقال المدعويين طلال شعبان ويوسف بَكُّور وعدم الإستماع الى المُدَّعى عليه الأساسي العقيد العرب، وأشار ريفي في نص الاخبار إلى حادثة الإعتداء التي تعرض لها عمر البحر في مدينة طرابلس ليل ٩/١/٢٠١٨ ، و بعد أن أدلى الأخير بإفادته أمام المفرزة القضائية عن كيفية وقوع الحادثة والتهديدات التي تلقاها على هاتفه، وبعد أن إدعى على مجهول بجرم إطلاق النار ومحاولة القتل، وعلى العقيد محمد عرب بجرم التهديد بالقتل ، فوجئنا بأن الملف أُحيل إلى شعبة المعلومات لإستكمال التحقيق حيث جرى إعتقال كلٌّ من طلال شعبان ويوسف بكور للتحقيق معهما ، و لم يصار إلى الإستماع إلى العقيد عرب كمدعى عليه في هذه القضية.
وذكر انه علمنا أن ضغوطاً كبيرة مورست عليها من ترهيب وتعذيب لإجبارهما على تبنّي الجريمة لأسباب سياسية معروفة خاصةً وأن المذكورَين هما من المناصرين لخطنا وتوجهاتنا السياسية، وأضاف أن واقعة التعذيب والإجبار على الإعتراف بجرائم هي جرم يعاقب عليه قانون العقوبات خصوصاً و أنه لا يجوز لجهاز المعلومات القيام بالتحقيق لكون أحد الضباط التابعين له هو مدعى عليه فيه ، ولا يجوز متابعة التحقيق فيه بهذه الطريقة حفاظاً على الشفافية والمصداقية.
وذكر ريفي انه يتقدم بهذا الإخبار طالبا فتح تحقيق بشأنه والمبادرة بأقصى سرعة الى نقل التحقيق و تسليمه إلى أي جهاز أمني أو قضائي للتحقيق به، وتكليف طبيب شرعي للكشف فوراً على المعتقلين طلال شعبان ويوسف بكور للتأكد مما يتعرضان له من تعذيب وضغوطات جسدية ونفسية ، وبالتالي التحقيق مع المرتكبين بالجرائم المذكورة في هذا الإخبار ومحاكمتهم وفقاً للأصول.