تقول مصادر قريبة من حزب الله نقلًا عن صحيفة "الأنباء الكويتية"، انه في موضوع أزمة المرسوم والاشتباك بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون، اتخذ قرارا بعدم القيام بأي مسعى أو ربما إيقاف أي مسعى كان بدأه من أجل إنهائه وإزالة أسبابه.
أسباب هذا القرار هي:
1 ـ إصرار كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على عدم التنازل عن موقفه أيا تكون المساعي أو الضغوط.
2 ـ الرئيس عون وقع «مرسوم الأقدمية» المتسبب بالأزمة وصار نافذا وإن من دون نشره في الجريدة الرسمية، فهل يستطيع أحد إلزام رئيس الدولة بإلغاء توقيعه؟ وماذا سيكون أثر ذلك عليه وعلى دوره في الخارج وفي الداخل اللبناني، وكذلك في الاوساط المسيحية التي يعتبر نفسه الأول تمثيلا فيها والأكثر تمسكا باستعادة حقوقها؟ بل ماذا سيكون أثره على الدولة ومؤسساتها غير الموحدة بل «الملزقة» بالتسويات والمصالح والشركات والمحاصصات؟
3 ـ موافقة الحزب على موقف بري من المرسوم وعدم قدرته على كسره بإرغامه على تغيير موقفه وقبول موقف عون، وتحالفه معه في «ثنائية» صمدت رغم كل خلافات ماضي الحرب واشتباكاته أو حروبه وحرصه على استمرار هذا التحالف، إذ إن الطابع المذهبي الذي اتخذه الصراع في المنطقة منذ الربيع العربي العاصف يفرض وحدة الشيعة حفاظا على دورهم وبقائهم. كما أن بري وحركة أمل لهما حيثية شعبية مهمة في الوسط الشيعي اللبناني.
4 ـ بري لم يخل يوما بالتحالف لأسباب مبدئية وأخرى تتصل بالمصلحة العامة للشيعة وأحيانا للبلاد، إذ إنه تجاوب مع قرار حزب الله سحب وزرائه من الحكومة لإسقاطها عام 2011 على الأرجح، وهذا الواقع يدفع الى طرح سؤال مهم هو: ماذا يفعل حزب الله إذا قرر بري، بعد تصاعد الاشتباك جراء استمرار أزمة المرسوم من دون حل، سحب ممثليه في الحكومة منها؟ هل يستطيع مجاراته بسحب وزيريه مثلما فعل هو قبل سنوات في حال وصلت الأزمة الى هذه المرحلة؟ وهل هو قادر على السماح أو التسبب بانقسام الموقف الشيعي؟