اذا كانت ازمة مرسوم الاقدميات قد فتحت فوّهة الاتهامات المتبادلة على اوسع مدى بين بعبدا وعين التينة، فإنّ ازمة التعديلات أضافت عنصر توتر جديد في العلاقة بين "التيار الوطني الحر" وبري الذي يرفض تعديلات يسعى التيار عبر رئيسه الوزير جبران باسيل الى ادخالها على القانون الإنتخابي.
في هذا السياق، قالت مصادر التيار لصحيفة "الجمهورية": "اننا مصرّون على طرح التعديلات من باب حماية القانون وتحصينه، ومن العيب القول او الايحاء بأنّ التيار يسعى الى تطيير الانتخابات، بل على العكس، نحن مقتنعون انّ الانتخابات ستجري في موعدها وسيقول اللبنانيون كلمتهم فيها، ولا شيء يمكن ان يؤخّرها او يعطلها، هذا هو موقفنا الثابت والنهائي، وامّا اتهامنا فهو باطل ومردود".
ومن جهة أخرى، أكدت المصادر لـ "الجمهورية" تمسّك التيار بإدخال إصلاحات على القانون الانتخابي، مشيرة الى "انّ مطالبتنا بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة تنطلق من حرص التيار على سد الثغرات في القانون. فقد نص القانون على اعداد البطاقة الممغنطة لإجراء الانتخابات على اساسها، الّا انّ ذلك لم يحصل.
لذلك لا بد من سد هذه الثغرة في القانون قبل الانتخابات، لأنها إن بقيت موجودة فلن تَرتدّ سلباً على القانون فقط بل على الانتخابات برمّتها، ويجعلها عرضة للطعن بها وبالنتائج التي ستنتهي اليها، وهذا ما نحاول أن نتداركه، لا أن نفتح الباب كما يُقال على تعديلات لتطيير الانتخابات، هذا كلام مستغرب ومرفوض، نحن على موقفنا وسنستمر في المطالبة بالتعديل، ولا نعتبر انّ لدينا مشكلة، وربما تكون المشكلة عند غيرنا".