ذكر وزير الداخلية السابق مروان شربل أن "التأجيل الأخير للإنتخابات كان بحجّة اعتماد البطاقة الممغنطة، وبالتالي عدم الإلتزام بذلك قد يدفع الى الطعن بالإستحقاق ككل أمام المجلس الدستوري".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار شربل الى أن "المادة 82 من قانون الإنتخاب تنصّ على الطلب من مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللازمة لإعتماد البطاقة الممغنطة، وبناء على ذلك تم التمديد للمجلس الحالي لمدة 11 شهراً".
وأوضح أن "المجال لم يعد متاحاً من أجل إصدار البطاقة الممغنطة، التي هي يفترض أن تكون الأساس لإنشاء الميغاسنتر أو الإقتراع في السكن"، موضحاً أن "الموعد النهائي لإنجاز كل هذه الأمور هو قبل 90 يوماً من 6 ايار".
وأشار الى ان "وزارة الداخلية بدأت الإستعدادات اللوجستية ولا يمكن زيادة همّ إضافي خصوصاً وأن إنشاء الميغاسنتر يحتاج الى إعداد قوائم إنتخابية جديدة لنقل عدد كبير من الأسماء من مكان سجل القيد الى مكان السكن، علماً أن هذا الأمر غير ممكن ويتم يدوياً".
وفي سياقٍ متصل، ذكر شربل أنه "بعد إقرار القانون بمادة وحيدة خرج النواب وقالوا أن القانون أقرّ لكن يلزمه تعديلات، مستغرباً كيف يقرّ قانون بحاجة الى تعديل"، متسائلا "هل حصل ذلك للوصول الى قانون جديد أو بهدف التمديد؟".