عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير جبران باسيل، في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع لـ”التيار” في سنتر طيّار، سن الفيل، وأصدر المجتمعون بياناً تلاه السيد إدي معلوف.
– بحث المجلس في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فشدد على ضرورة اجرائها في موعدها لانتظام الحياة السياسية، إذ لا خوف على عدم اجرائها في موعدها، مع التمسك بالاصلاحات المطروحة.
وأعاد المجلس التذكير بالقانون الذي يلزم الحكومة انجاز البطاقة الممغنطة، وفي حال لم تنجزها عليها أن تتقدم بمشروع قانون لتعديل ذلك كي لا تحصل مخالفة، على أن يتضمن مشروع القانون ضرورة انجاز البطاقة الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة. اذ ان اسقاط اصلاحات قانون الانتخاب يؤدي الى الطعن بنتائج الانتخابات. وطمأن المجلس الى ان هذا التعديل لا يفتح باباً للنقاش في قانون الانتخاب، اذ انه يمكن الاتفاق عليه مسبقاً في الحكومة التي تضمّ معظم القوى السياسية في البلد.
كما أكد المجلس على موقف رئيس “التيار” لناحية ان معركتنا ستكون من اجل اعطاء اللبنانيين الاصلاحات والحقوق وان نعطي الناخبين حريتهم في الانتخاب في مكان سكنهم كما ورد في القانون.
في المقابل، جدّد المجلس السياسي لـ”التيار” مطالبته بتمديد مهلة تسجيل المنتشرين كي يتسنّى لأكبر عدد منهم المشاركة في الانتخابات النيابية، خصوصاً ان عدد إقبال المنتشرين على التسجيل كان لافتاً، رغم اعتماد هذه الآلية للمرة الأولى في لبنان.
– كما بحث المجلس في موضوع اطلاق الماكينة الانتخابية لـ”التيار”، وتحوّل “التيار” قريباً الى ماكينة انتخابية، وبحث أيضاً في اعلان الترشيحات وفي المؤتمر الوطني العام الذي سينعقد في 14 و 18 آذار 2018 لإعلان البرنامج الانتخابي لـ”التيار”.
– في قضية الملفات العالقة والخلافات أو تباين وجهات النظر حيالها، شدّد المجلس على أن الدستور والقوانين هي التي تنظم الحياة السياسية، وأن القضاء هو الحكم والفاصل في أي خلاف قانوني، أما الشعب فهو الحكم في الخلافات السياسية.
– في النهاية، أعلن المجلس عدم إهمال معالجة ملفات أساسية وحيوية للمواطنين كالكهرباء والنفايات والخطة الاقتصادية والتحضير الجيد للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان.