شهد اليوم الأخير من مهلة تسجيل التحالفات استعدادا للانتخابات العراقية المقررة في مايو القادم، الإعلان عن عدد من التحالفات التي جاء القليل منها خارج التوقعات، فيما ترجمت الأخرى تفاهمات سلطت وسائل الإعلام الأضواء عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وحتى ساعات المساء ظل الجدل يدور حول نوايا رئيس الوزراء حيدر العبادي الانتخابية ومشاوراته مع كتل مختلفة، بعدما أعلن مقربون منه أنه سيقود كتلة انتخابية جديدة تحمل عنوان “النصر والإصلاح”.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر حمادة، إن العبادي يعتزم إطلاق كتلة انتخابية عابرة للطائفية للمشاركة في اقتراع مايو.
وأضاف أن “أعدادا كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات يطلبون الانضمام إليه، ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا داعش”، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي. وأوضح أن “العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية”.
لكن المفاجأة جاءت مع الإعلان، ظهر أمس الخميس، أن العبادي يقترب من إمضاء تحالف مع قيادات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
واحتضن منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري المدعومة من إيران اجتماعا، الخميس، جمع قيادات بارزة في الحشد الشعبي بالقيادي البارز في حزب الدعوة، عبدالحليم الزهيري، ممثلا عن العبادي.
وبحسب تسريبات من الاجتماع فقد اتفق الطرفان على خوض الانتخابات في تحالف واحد، قبل أن ينسحب ممثل العبادي على وقع أنباء تشير إلى انهيار الاتفاق بسبب “مانع قانوني”.
ويواجه حيدر العبادي، الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية، مانعا قانونيا يحظر عليه إبرام تحالف انتخابي خارج ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي. وقد سجل المالكي حزب الدعوة جزءا من مكونات دولة القانون في مفوضية الانتخابات. ووفقا لقانون الانتخابات العراقي النافذ لا يسمح للحزب أن يشارك في تحالفين انتخابيين.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن موقف حزب الدعوة من المشاركة في الانتخابات، أكد المالكي الخميس دعمه لكل الخيارات المتاحة لاشتراك الحزب في الانتخابات شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك في الانتخابات وتحفظ للدعوة وحدتها، وهو ما يكشف، وفق مراقبين، عن اعتراف ضمني بالمشكلة القانونية التي يواجهها المالكي وحزب الدعوة.
واتهمت مصادر إعلامية مقربة من العبادي، المالكي بتسجيل حزب الدعوة في مفوضية الانتخابات دون قرار من الحزب. وعدت الأمر فعلا فرديا لا يخدم الحزب ولا جماهيره واصفة إياه بأنه يرقى إلى الخيانة.
3 خيارات أمام حيدر العبادي
◄ القبول بالرقم 2 في قائمة المالكي
◄ الاستقالة من حزب الدعوة
◄ انتظار تعديل قانون الانتخابات
وإذا لم يجد العبادي مخرجا، فإنه سيكون مضطرا للاختيار بين 3 حلول، الأول؛ هو القبول بالرقم 2 في قائمة يترأسها المالكي، والثاني؛ هو الاستقالة من حزب الدعوة، والثالث؛ انتظار تعديل قانون الانتخابات في البرلمان.
ويقول عضو المكتب السياسي إبراهيم الصميدعي لحزب المؤتمر العراقي، إن الساعات الأخيرة للمفاوضات بين ممثل العبادي وقادة الحشد شهدت “تفاهمات صعبة”، تهدد بانهيار هذا التحالف “قبل الإعلان عنه”.
واعتبر مراقب سياسي عراقي أن تحالف العبادي مع الحشد الشعبي “إذا تم فعلا” فإنه قد وجه أقسى ضربة إلى قوى التيار المدني التي كانت إلى وقت قريب تراهن على إصلاحاته.
وكما يبدو فإن الرجل الأضعف من بين زعماء الشيعة قد قرر أن يستقوي على الآخرين بقوة إيران الضاربة في العراق. وبذلك يكون العبادي قد أنهي سنوات حكمه القلقة التي لم تشهد إنجازا على مستوى إعمار البلد الذي دمرته الحروب بخطأ استراتيجي قد ينزلق بالمجتمع العراقي إلى العسكرة إذا ما خضع لسيطرة الحشد الشعبي أو الهلاك إذا ما قرر التمرد عليه.
وافترض المراقب في تصريح لـ”العرب” أن العبادي قد ذهب إلى الجهة الخطأ في محاولته إزاحة زعيمه وخصمه المالكي من المشهد السياسي. ذلك لأن المالكي هو الآخر بدأ مزايداته على الحشد الشعبي في وقت مبكر معتقدا أنه سيكون الرافعة التي سيكون في إمكانها أن تعيده إلى السلطة.
وعبر عن أسفه أن يلجأ العبادي إلى الحشد في منافسته للمالكي، وهو ما يعني أن الزعماء الشيعة لا يملكون خيارات كثيرة وليست لديهم مشاريع سياسية لمرحلة ما بعد انتخابات 2018.
وقال “بتحالف العبادي مع الحشد فإنه لن يتمكن من الاستقواء على الآخرين بقدر ما وضع نفسه في خدمة طرف يرنو إلى الاستفراد بالسلطة وحده، وبذلك سيكون رئيس الوزراء مجرد واجهة مؤقتة”.
وفي تأكيد لحالة الارتباك التي عرفتها الساعات الأخيرة بين الكيانات الانتخابية، توقع الصميدعي الإعلان عن تمديد مهلة تسجيل التحالفات، التي انتهت بنهاية الدوام الرسمي للخميس.
ويقول الصميدعي إن التحالفات تتغير كل لحظة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تهدد بتأجيل الانتخابات.
ووفقا لمراقبين، فإنه في حال وقع تمديد مهلة تسجيل التحالفات حتى مساء الأحد القادم وفقا للتوقعات، فإمكانية تغيير التحالفات واردة.
ويقول هؤلاء إن بعض التحالفات أبرمت تحت ضغط الوقت، لأن الأحزاب ملزمة باحترام مهلة المفوضية وإلا فإنها لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر إعلان عن مفوضية الانتخابات بشأن تمديد المهلة أو إغلاق باب التسجيل.
شيعيا أيضا، أعلن القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، عن تحالف يضم عدة قوى سياسية ويحمل اسم “الثائرون”.
وقال الكناني إن “تحالف الثائرون سيضم العديد من القوى السياسية، وتم بمباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وعلى الساحة السنية، حسمت معظم القوى السياسية أمرها وأبرمت تحالفات محلية، فيما كان التحالف الانتخابي الأبرز هو ذلك الذي ضم زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم ائتلاف العربية صالح المطلك، مع عدد من الأحزاب الصغيرة.
وعلمت “العرب”، أن “علاوي هو من سيقود القائمة، فيما حجز الجبوري الرقم 2 فيها”.
وبحسب مصادر مطلعة فإن “تجمعا انتخابيا سنيا آخر يقوده وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، توصل إلى تفاهم أولي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحالف معه في الانتخابات المقبلة”.
وعلى الساحة الكردية لم ترد أنباء عن تفاهمات سياسية، باستثناء الإعلان عن تحالف زعيم تجمع العدالة برهم صالح مع حركتي التغيير والجماعة الإسلامية، لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها في قائمة واحدة.