قانون العفو العام لا يجب أن يطال المجرمين وقطاع الطرق

مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية في أيار 2018 ، بدأ المرشحون لهذه الإنتخابات بالترويج لبرامجهم الإنتخابية وتبادل الأفكار.
ولا شك أن مناطق الحرمان في لبنان هي الأكثر إستهدافا من قبل هؤلاء المرشحين لجذب أصواتهم بعد تقديم الوعود لهم بأنهم سيحولون حياتهم إلى نعيم.
من هذه المناطق  بعلبك الهرمل التي تعاني من تراجع كبير على مستوى الخدمات والبنية التحتية على الرغم من الوعود الهائلة من قبل نواب حزب الله عبر سنين وهم الذين يحتكرون المشهد السياسي في المنطقة منذ أكثر من ربع قرن.
ولا يوجد في بعلبك الهرمل موضوع أكثر حساسية من موضوع العفو العام عن الملاحقين قضائيا من قبل أجهزة الدولة التي سطرت بحقهم الآلاف من مذكرات التوقيف.
وعشرات الآلاف من البقاعيين ملاحقون من قبل الدولة اللبنانية بمذكرات توقيف والتي ساهمت في فرض نمط حياة خاصة بهم جعلتهم ينسلخون نوعا ما عن الدولة ويشعرون بالغربة وهذا ما إستغله جيدا نواب الأمر الواقع الذين تعاقبوا على المنطقة وتاجروا بمشاعر وهواجس الناس.

إقرأ أيضا : شبّان يطلقون النار والقذائف الصاروخية باتجاه منزل في دورس
مع هذا يصر البقاعيون على الدولة أن تصدر قانون عفو عام لإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المنطقة.
لكن العفو لا يجب أن يطال جميع الملاحقين ، فلا شك أن هناك تهم يمكن العفو عنها عند دراسة الأسباب والملف بشكل كامل لكن المجرمين وقطاع الطرق الذين يؤذون أهالي المنطقة ويرهبونهم بالسلاح والصواريخ والسرقات ، لا يجب أن يطالهم العفو العام.
ونحن نكتب كلمات هذا المقال ، جرى إطلاق نار وقذائف على منزل خالد الدبس في عين برضاي بعلبك خلف مدرسة البشائر من 3 سيارات رباعية الدفع تابعين ل علي . ز. ز وقامت هذه السيارات برمايات على المنزل وتم إحراقه ونفذوا إغارة بالقذائف B7.
هؤلاء مثلا من الظلم أن يطالهم العفو العام ويجب زجهم في السجون ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

إقرأ أيضا : هل ينقذ قانون العفو العام منطقة البقاع؟