الغت محكمة مصرية اليوم الحكم بالسجن 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.
وقبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس 11 كانون الثاني، طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة"الأدنى درجة" قد أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. وألزمته وآخرين برد 195 مليون جنيه "877.5 ألف دولار".