ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، جلسة عادية لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 44 بندًا، استهلها بكلمة قال فيها: "أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تبقى مواضيع للتجاذب السياسي والإعلامي، وهي: الإنتخابات، النفايات والكهرباء، والحكومة مستهدفة بالملفات الثلاثة هذه، والتضامن الحكومي يعاني أيضًا من هذه الملفات، ونحن كحكومة علينا أن نستعيد ثقة الناس بنا".
في السياق ذاته، أضاف: "بالنسبة الى موضوع الإنتخابات، تطلب الأمر منا شهورًا طويلة، وقبلنا احتاجوا إلى سنوات طويلة لنصل إلى قانون جديد للإنتخابات، واتفقنا جميعًا على أن القانون إنجاز كبير، بغض النظر عن بعض الملاحظات والإعتراضات.
وبدوره، قال الحريري: "يهمني أن أؤكد في هذا المجال، أن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، وأنا بكل صراحة مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالإنتخابات، لكن ليكن معلوما للجميع أن الخلافات لن تعطل إجراء الإنتخابات، في شهر أيار المقبل سنذهب إلى الإنتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي شخصيًا ولا في قاموس الحكومة".
ومن ناحيته، تابع: "أما في موضوع الكهرباء، فنحن نعمل ما في وسعنا لتأمين ولو ساعة إضافية للمواطن، لكن مع الأسف باتت الإضرابات وسيلة لزيادة ساعات التقنين، هذا أمر غير مقبول، حقوق الموظفين والعمال لها أماكن للبحث فيها، ولا يجوز أن تتحول أداة لمعاقبة المواطنين في كل لبنان، وأضاف: "يبقى أن كل شيء نسمعه عن توفير طاقة جديدة لا يوصل الى نتيجة، فهل المطلوب أن نبقى في الدوامة نفسها؟ نحن نعاني عجزًا كبيرًا في الموازنة، والجزء الأكبر من هذا العجز سببه الطاقة، ونحن لا نستطيع حتى التفكير برفع التعرفة قبل أن نوفر زيادة الطاقة للمواطن، وعلينا أن نسرع الإجتماعات لبت هذا الموضوع، فهذا أمر لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى غارقًا فيه، وبات يحتاج إلى حسم"، وختم: "كذلك الأمر في موضوع النفايات، أود أن أشدد على أنه ممنوع لأي سبب كان، وتحت أي ضغط إعلامي، أن تعود النفايات إلى شوارع بيروت والضواحي، الخطة الدائمة يجب أن تسير، ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وطرابلس والجبل وكل البلد من مسؤولية الأشخاص الجالسين حول هذه الطاولة، مضيفًا، نحن مطالبون بقرارات جريئة وبخطة دائمة وشاملة تنهي هذه المهزلة وبخطة موقتة تعالج الموضوع في العاصمة والضواحي، ضمن الشروط المطلوبة والممكنة، لأننا نمثل معظم القوى السياسية في لبنان".