أكّد الرئيس ميشال عون أمس الأربعاء، على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، جاء ذلك على خلفية الأزمة التي طفت على السطح بشأن إنشاء مراكز "الميغاسنتر"، وحديث الرئيس نبيه بري عن وجود نوايا لتعطيل إجراء الاستحقاق المقرر في 6 آيار المقبل.
من ناحيته، أوضح عون بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ووفق نظام انتخابي يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين".
في السياق ذاته، شهد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الإنتخاب، أول من أمس الثلاثاء، مشاحنات بين الوزراء على خلفية طرح وزير الخارجية جبران باسيل مسألة إقامة مراكز "الميغاسنتر" لإقتراع المواطنين في غير أماكن إقامتهم.
من جهة ثانية، انقسم الوزراء في ما بينهم بين طرف يؤيد هذا التوجه، وآخر يعارضه بذريعة ضيق الوقت وما قد يفتحه ذلك من عملية قد تطول لإجراء تعديلات على القانون الإنتخابي، ومن أبرز المؤيدين لإنشاء مراكز الميغاسنتر التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فيما تتصدر حركة أمل وحزب الله قائمة المعارضين.
من جهة أخرى، شدد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي على أنه "وبغض النظر عن كل ما يشاع، فإن الإنتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والنظامية لأن هناك محاولات لطرح بعض الإشكالات والخلافات لتطييرها"، وحول مسألة "الميغاسنتر" أشار إلى أنه كان أول من طالب بالتسجيل المسبق في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشد المعارضين له، وقال "إن مثل هذه التعديلات اليوم تفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الإنتخابات، وهذا لن نسمح به أبدًا"، وأوضح "أن إقامة الميغاسنتر يتطلب 11 تعديلًا في قانون الإنتخاب وأي تعديل يمكن أن يؤدي إلى نسف الإنتخابات".
في هذا السياق، يقول مراقبون نقلًا عن "العرب اللندنية" إن أزمة الميغاسنتر المستجدة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر المسجلة بين بري وعون، وهما اللذان إلى اليوم لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.