ترى مصادر في تيار المستقبل أن "الأزمة بين رئاستي المجلس والجمهورية مفتوحة، وصيغة الحل غير متاحة حتى الآن".
في السياق ذاته، تكشف المصادر لصحيفة "الأنباء الكويتية"، أن "هناك من أبلغ الرئيس سعد الحريري، قبل أيام أن ما يقصده الرئيس نبيه بري بتوقيع وزير المال لا ينحصر في مرسوم أقدمية ضباط الـ1994، وإنما تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم، لتبقى وزارة المال في عهدة الشيعة".
من جهة أخرى، وفي عز مناخات التحدي التي تلوح بين الرئيسين ميشال عون وبري، يحسم الحريري في مجالسه أنه لا يريد تكريس أي حقيبة لأي طائفة، إذ يجب أن تكون كل الحقائب مداورة بين الأفرقاء، ويرفض تثبيت هذه القاعدة في تأليف الحكومات، مستندًا إلى عدم وجود نص يشير إلى ذلك، إذ لم يتطرق اتفاق الطائف إلى هذه النقطة.
وبدوره، يرفض الحريري سريان هذه الأعراف السائدة على مستوى الوزارات، وهو لا يقول من اليوم إنه ممنوع على الشيعة تولي حقيبة المال في الحكومة المقبلة، وخصوصًا أن هذا الأمر متروك لنتائج الإنتخابات النيابية والتحالفات بين القوى والوصول إلى عملية التأليف.
يذكر أنه في إحدى المرات وافق الحريري الأب على أن تكون الحقيبة من حصة شيعي، شرط أن يسميه هو وليس بري، وطرح اسم الوزير السابق ناصر الصعيدي.