إزداد الملف التربوي تعقيداً بعدما أعلن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة انه "غير معني بالدرجات الست، وانها تَخصّ التعليم الرسمي فقط". وقال رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة: "إذا احتسَبنا الدرجات الست التي أقرَّتها السلسلة، فأدنى زيادة ستكون مليون ليرة لبنانية على قسط كلّ تلميذ".
امّا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فاعتبر "انّ الحل الوحيد هو اعتماد التقسيط"، وقال: "أرسلت مشروع قانون معجّل بجدولة القانون 46 بالنسبة للتعليم الخاص، مع جدولة زمنية للدفع على 3 سنوات، تحفظ للأساتذة حقوقهم ولا تُرهق الاهالي"، مشيراً إلى "انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تتطرق للملف التربوي ضمن جدول أعمالها، إلّا انّ رئيس الحكومة وَعَدني بتخصيص جلسة وزارية تربوية إستثنائية قريباً".
وعُلم انّ "الحريري سيستقبل اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية الثلثاء المقبل، التي ستُطلعه على أدق تفاصيل الأزمة التربوية بحثاً عن حل لإنقاذ السنة الدراسية".