اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، أن "مقاطعة بلادها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى حرب اقتصادية".
ولفتت إلى أنه "على الإمارات الغنية تعويض الشركات والأعمال جراء الخسائر التي لحقت بها"، مشيرةً إلى ان "الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات من هذه الدول".