حذرت الأمم المتحدة من "ارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق"، مشيرة إلى أن "التقارير الصادرة عن الغوطة الشرقية تشير حول الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة الغارات الجوية إلى أن القوات المهاجمة ربما تخفق في التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات، مما يثير مخاوف من احتمال ارتكاب جرائم حرب ".
ولفتت إلى أن "جميع الأطراف ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين والممتلكات المدنية"، معربة عن قلقها إزاء أوضاع، ما يقدر بنحو مليوني شخص في محافظة إدلب وسط تزايد حدة القتال بين بين قوات النظام وفصائل المعارضة، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين".
وأشارت إلى أن "معاناة الشعب السوري لا نهاية لها. وفي الغوطة الشرقية، حيث تسبب حصار مدمر في كارثة إنسانية، تتعرض المناطق السكنية للقصف ليلا ونهارا بضربات من الأرض ومن الجو"، لافتةً إلى أنه "في إدلب، تصاعدت الهجمات البرية والغارات الجوية مع اكتساب هجمات النظام زخمًا، مما يعرض سلامة مئات الآلاف من المدنيين للخطر".