وفى الأيام الأخيرة قالت إيران إنها "أخمدت" مظاهرات عامة ضد النظام الايراني، استخدم فيها المتظاهرون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر احتجاجاتهم، تماما كما فعلوا خلال الانتفاضة الخضراء في عام 2009.
لكن إيران كانت قد حظرت مواقع التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا، مثل تويتر وفيسبوك، في عام 2009، فكيف تمكن المتظاهرون من الوصول إليها؟
تلغرام المحظور
أصبح تطبيق تلغرام المشفر الذي يستخدم على نطاق واسع في إيران، واحدا من أدوات الاتصال الرئيسية بين المتظاهرين، لتبادل المعلومات بشأن الاحتجاجات، ومقاطع الفيديو من التجمعات.
لكن السلطات حظرت التطبيق فتحول الإيرانيون إلى استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحايل للتغلب على قيود حظره واستخدامه.
فقد استخدم المتظاهرون "تطبيقات التحايل" لإرسال معلوماتهم ومقاطعهم المصورة إلى مقدمي الخدمات السحابية، بعدما فشلوا في الوصول إلى تطبيق تلغرام وخوادمه.
وبرز دور تطبيقات التحايل في تحدي أوامر الحكومة لمزودي خدمات الإنترنت بحظر الرسائل المرسلة من تطبيق تلغرام، حيث مرر مزودو خدمات الإنترنت الرسائل دون التعرف على البيانات.
بمعنى آخر، لا يستطيع مزودو خدمات الإنترنت أن يتعرفوا على المواقع التي تحمل المعلومة أو الفيديو سواء كان تلغرام أو تويتر أو غيرهما.
أمثلة لتطبيقات التحايل
تزايد الإقبال على هذه التطبيقات بعد حظر الحكومة تلغرام في أواخر ديسمبر، وفقا لبيانات جمعها ASL19، وهو مختبر أبحاث وتكنولوجيا، مقره كندا، يساعد الناس في إيران على الوصول إلى المعلومات.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مايكل هول، المؤسس المشارك لتطبيق "سايفون" مفتوح المصدر الذي يتجاوز الحجب على الإنترنت باستعمال تقنيات تأمين وتعتيم، قوله: "عندما حجبت الحكومة الإيرانية تلغرام، تدفق علينا المستخدمون بشكل كبير".
وأضاف أن عدد مستخدمي التطبيق في إيران قفز من حوالى 3 ملايين إلى أكثر من 10 ملايين، يومي 1 و2 كانون الثاني، إذ كانت الاحتجاجات في أوج شدتها، بينما أصبح نحو 8 ملايين بعد هدوء الأوضاع.
وتابع: "عندما تحظر الحكومات الإنترنت، يكونوا بذلك قدموا لنا أفضل وسيلة للتسويق".
وعلى غرار "سايفون" أعلن آدم فيسك، مؤسس "لانترن"، وهو تطبيق شعبي أيضا كان يستخدم في الصين، الأسبوع الماضي، أنه سيسمح للمستخدمين في إيران، بتصفح المواقع المحظورة بلا قيود.
وأوضح فيسك أنه بعد حظر تلغرام في إيران، ازداد عدد مستخدمي التطبيق على مستوى العالم 4 أضعاف.
يذكر أن تطبيقات "التحايل" ازدادت في السنوات الأخيرة، وحصل بعض مؤسسيها على تمويل من برامج الحكومة الأميركية في أوائل القرن.
وبرزت أهمية هذه التطبيقات وسط عمليات قمع حكومية شنتها دول مثل الصين وتركيا.
وعادة ما تتردد الحكومات في إغلاق جميع سبل الوصول المحلية إلى الإنترنت، ولكن يمكن لها أن تأمر مقدمي خدمات الإنترنت بقطع إمكانية تصفح بعض المواقع.
كما يمكن للحكومات حظر أو تقييد الوصول إلى مواقع محددة، أو إبطاء سرعة التنزيل إلى معدلات غير عملية، مما يجعل من المستحيل استخدام الإنترنت، ليصبح اللجوء إلى "تطبيقات التحايل" مبررا.