انتقد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، في تصريح، "محاولة الاطاحة بالاصلاحات التي كانت السبب الرئيسي للتمديد الأخير للمجلس النيابي"، منبها من "نيات للاطاحة بالانتخابات، تماما كما أطيح بالاصلاحات وهو ما لا يمكن ان نسمح به على الاطلاق".
وأكد ان "التكتل سيخوض معركة لاقرار الاصلاحات التي يمكن اعتمادها خلال الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية"، مشددا على "الرفض المطلق لابقاء الناخب تحت رحمة المرشحين والمال الانتخابي".
وقال: "صحيح اننا نجحنا في إقرار قانون نسبي، لكن رفض اقرانه بالاصلاحات المطلوبة يعيدنا الى طريقة الانتخاب القديمة، وبالتالي يفتح باب الطعن به من قبل المرشحين الذين سيخسرون في الانتخابات، من هنا وجوب تعديل القانون في حال عدم اقرار الاصلاحات".
واعتبر ان "التحالفات الانتخابية في القانون الحالي موضوع ثانوي، باعتبار ان كل فريق سيلتفت الى نفسه اولا، ولن يكون قادرا على الاهتمام بمصلحة حليفه الا من حيث تأمين الحاصل الانتخابي"، معتبرا ان "الاهم اعطاء الناخب الحافز للتوجه الى صناديق الاقتراع من خلال الاصلاحات كما حريته من خلال الحد من دور المال الانتخابي".
وتطرق نقولا الى "الخلاف المستمر بين الرئاستين الاولى والثانية حول مرسوم ضباط دورة 1994"، مستهجنا "اقحام الجيش في الخلافات السياسية من خلال ضرب معنويات ضباطه".
وتساءل: "أيعقل الا يتم تمرير مرسوم يعطي 50% من حقوق ضباط سلبت حقوقهم؟ أيعقل أن نبخل بالمال على من لا يبخل بدمائه، خصوصا وان عددا من العسكريين من الدورة المذكورة استشهدوا"؟، واصفا ما يحصل ب"المعيب".
وانتقد بشدة "كلام النائب روبير غانم الذي تساءل لماذا اعطاء أقدمية لهؤلاء الضباط"، واعتبر ان "كلامه مرفوض ومعيب وكأنه لم يأخذ شيئا من والده ابن المؤسسة العسكرية". وقال: "اما من يتحدث عن عدم دستورية المرسوم، فمدعو لتمريره كما هو على ان يقدم اي طرف متضرر شكوى الى مجلس شورى، فاذا أبطل القانون كان به".
وتساءل: "لماذا خلق قضية وأزمة من لا شيء"؟.
كما تطرق نقولا الى "السجال بين "التيار الوطني الحر" و"الكتائب" على خلفية ملف النفايات"، فوصف "النائب سامي الجميل بالشعبوي"، معتبرا انه "في كل المواقف التي يطلقها لا يعتمد لا على دستور او قانون او مستندات انما فقط على الشعبوية".
واذ ذكر النائب نقولا بأن "وزراء "الكتائب" صوتوا في العام 2016 الى جانب خطة المطامر وسوكلين، في حين رفضها وزراء التيار". قال: "كما انهم وافقوا على توسيع مطمر برج حمود وفقا لما اقترحه المشنوق، فيما نحن تحركنا ضد الموضوع في حينه". واعتبر انه "يتم تضخيم الموضوع وتصوير اللبنانيين كأنهم يموتون في الشوارع بسبب أزمة النفايات"، ودعا "من يقول ان الأزمة الحالية تسبب أمراض سرطانية الى تقديم تقارير طبية تثبت ذلك بدل تخويف الناس واصابتهم بالهلع وتشويه صورة لبنان لأغراض انتخابية فقط".
وعن لوحات السيارات، تساءل نقولا: "لماذا لم يتطرق النائب الجميل الى موضوع لوحات السيارات الجديدة، باعتبار ان هناك أكثر من علامة استفهام تطرح حول هذا الملف؟ هل الأموال التي يتم تقاضيها رسوم، واذا كانت كذلك، لماذا لم تمر عبر مجلس النواب؟ اما اذا كانت هي البدل المالي، فعلى اي اساس واين تذهب هذه الاموال؟ علما ان القانون يقول بأن تصدر وزارة الداخلية نفسها هذه اللوحات".
واشار الى ان "الداخلية منحت لشركات دون أخرى حق اصدار هذه اللوحات، كما انها اعتمدت شركة محددة في موضوع الميكانيك أغلى من غيرها، من دون ان تلزمها باقامة مراكز المعاينة على نفقتها الخاصة. كما ان هناك قضية في هذا المجال امام مجلس الشورى وبالتالي لا ينبغي الزام المواطنين بالقيام بالمعاينة حتى يبت المجلس بالقضية".