قال مصدر كتائبي مسؤول نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "بلغ استهتار الحكومة ولامسؤوليتها في التعاطي مع حق الناس في انتخابات ديموقراطية وفقًا لآليّات شفافة وواضحة، حدودًا لم يعد من الجائز استمرارها، فكيف يجوز لحكومة وضعت قانون انتخاب قبل أشهر ان تصل الى ما قبل فتح باب الترشيح بأيام، وبعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الإنتخابات، أن تتحدث عن خلافات بين مكوّناتها في شأن البطاقة البيومترية ومراكز الإقتراع خارج مناطق القيد"؟
في هذا السياق، أضاف المصدر: "إدّعوا انّ البطاقات الممغنطة والميغاسنتر جزء من الاصلاحات المطلوبة، ومدّدوا للمجلس الحالي سنة بحجّة إنجاز هذين البندين، وإذا بالحكومة تعتبر اليوم انّ الوقت لم يعد يسمح بإنجازهما، ما يتطلّب تعديلًا في قانون الإنتخاب يُجيز إجراءها من دونهما، فأين كانت الحكومة على مدى الأشهر الماضية من هذه المسألة؟ ومن يتحمّل مسؤولية المهزلة التي يتابعها اللبنانيون هذه الأيام؟ وهل في نيّة السلطة التذرّع بضيق الوقت مجددًا لفرض التمديد مرة جديدة؟ ومن يضمن انّ فتح باب تعديل القانون بخصوص البطاقة الممغنطة لن يفتح شهية البعض الى تعديلات أخرى يمكن في ظل الخلافات المستشرية بين أركان السلطة أن تنسف الإنتخابات المقبلة من أساسها".
ومن جهته، يضيف المصدر أن الحكومة تثبت مجددًا من خلال ما شهدناه بالأمس من خلافات أنها حكومة فاشلة، أركانها فاشلون، ومكوّناتها "مصلحيون" لا يتفقون الّا على حساب سيادة الدولة ومرجعية المؤسسات الشرعية والديموقراطية والدستور والقوانين ومصلحة الشعب اللبناني وحقه المقدّس في اختيار ممثليه في انتخابات تعتمد آليّات شفافة ونزيهة، لكنّ الشعب اللبناني سيكون في المرصاد لأيّ محاولة لمصادرة جديدة لحقوقه السياسية او للتلاعب بالآليّات الإنتخابية وفقًا لمصالح أركان السلطة الذين بدأوا يشعرون برغبة الناس في محاسبتهم في صناديق الإقتراع على ما اقترفوه من صفقات ومحاصصات وفساد، وما ارتكبوه من جرائم في حق البيئة وصحة الإنسان، وما تسبّبت به سياساتهم الضرائبية العشوائية من تفاقم للأزمات الإقتصادية والمعيشية.
ومن ناحيته، ختم المصدر: "أيّ تلاعب من جانب السلطة بالإنتخابات توقيتًا أو نزاهة أو نتائج سيواجه بموقف شعبي حاسم سيفاجئ الحكومة وأركانها ويضع حدًا لفسادهم السياسي والإداري والمالي".