بانوراما لبنان الجديد : البنود الإصلاحية تهدد مصير الإنتخابات وغارات إسرائيلية في سوريا

وتفجرت الأزمة بعد غياب التوافق في اللجنة الإنتخابية التي ترأسها الرئيس سعد الحريري بالأمس والذي حصل فيها مفاجأة لناحية تراجع الوزير جبران باسيل عن رفضه للتسجيل المسبق ومطالبته بإقامة مراكز للميغاسنتر وهذا ما رفضه كل من حزب الله وحركة أمل والمردة.

واشار وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ قبيل اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ​قانون الانتخاب​، الى انه بات من الصعب اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة، ويجب تعديل القانون في مادة ​البطاقة الممغنطة​، ولا مانع من اقتصار التعديل على هذه المادة.

فيما اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ​ أن "الميغاسنتر والتسجيل المسبق يستوجب تعديل عدد من مواد قانون الانتخاب وذلك يقرره الافرقاء السياسيون".

واشار رئيس التيارالوطني الحر ​جبران باسيل​ بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق ​قانون الإنتخاب​ في السراي الحكومي برئاسة ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​، الى انه "لن ينعى الاصلاحات وسيقاتل بالقوة من اجلها ونستطيع اقامة الميغاسنتر".

ولفت لاحقا بعد  اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الأسبوعي، إلى انه "في ​قانون الانتخابات​ في عام 2009 كان اللبناني يصوت بمكان قيده، الاصلاح الكبير الذي قمنا به والذي له علاقة برفع نسبة المشاركة هو اننا قمنا بقانون قائم على فطرة وان المواطن يمكن ان يصوت في المكان الموجود فيه ولأن هذا الامر كان بحاجة إلى الوقت لتطبيقه قبلنا ان نؤجل ​الانتخابات النيابية​ إلى ايار 2018".

وأشار إلى "أنهم خرجوا بحجج تقنية وحصلت أزمة ​الحكومة​ وغبنا تلك الغيبة واليوم نتفاجأ انهم يريدون ان يعيدونا إلى الصفر"، لافتاً إلى أن "القانون يلزم الحكومة بالقيام ب​البطاقة الممغنطة​ وإذا لم تستطع عليها ان تخرج بقانون تلتزم من خلاله بالقيام بالاصلاحات في الانتخابات المقبلة".

وأوضح "اننا امام ان نفتح 200 قلم في العالم، هذه معركة حق ومبادىء ليكون للناخب اللبناني حريته في التعبير"،’ مؤكداً أن "الناخب يجب ان يكون حرا في تصويته وعلينا في الحكومة ان نعطيه هذه الحرية"، متسائلا "اذا كنا قادرين ان نفتح مراكز اقتراع في كل العالم هل نعجز عن فتح مراكز للبنانيين في مناطق قريبة من اماكن سكنهم كي يقترعوا فيها؟".

وأضاف باسيل "قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة"، مشيراً إلى أن "القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات اخرى".

من جهة أخرى، اكد باسيل أن "تكتل "التغيير والاصلاح" على استعداد لتلبية كل ما يسرّع في اقرار الموازنة على ان تعطي مؤشرات اصلاحية".

وبدا الرئيس نبيه بري أمس ممتعضاً ممّا سمّاه خلق أزمة جديدة في القانون ، لتهديد الانتخابات النيابية. وقال برّي إن «أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميغاسنتر، والآن يؤيّدها. عجيب!»، وسأل «هل المطلوب إيجاد عراقيل؟». وأكّد برّي أن «لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات، ولا الخلاف داخل اللجنة». وشرح كيف أن وزير الداخلية زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً على القانون، مؤكّداً: «رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرّره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة». وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من «أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها»، مضيفاً: «خلِّ كل واحد يكشف عن زنودو ويروح على الانتخابات». وأكّد أن «قانون الانتخاب يحمي إجراء الانتخابات، والبند الأخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقة بيومترية واضح»، وكرر أن «هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا بالانتخابات ولا بالقانون».

وحول مسألة مرسوم الأقدمية، أكّد برّي أنه ليس هناك أيّ جديد، والخلاف على حاله، و«كلّ طرف يعرف موقفه ويتمسك به، وأنا ناطر، ولست في وارد التراجع أمام ما يتعلق بالدستور والحقوق. ولو كانت الازمة سياسية فحسب، لكان بالإمكان حلّها».

ووصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحكومة الحالية بأنّها "ورشة كبيرة" وأشاد بتحقيقها "الكثير من الإنجارات"، رغم تحفّظه على بعضها، ورأى أنّ "هذه الإيجابية تمّت بفضل التعاون المثمر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري".

وشدد المشنوق خلال حوار تلفزيوني، على أنّ "تحرير القدس وفلسطين لا يمرّ من الضاحية الجنوبية لبيروت، بل يمكن تحقيقه ضمن استراتيجية عربية"، ودعا إلى "التفاهم بين اللبنانيين حول دور سلاح حزب الله ومهمته، لأن لا شرعية له إلا ضمن الاستراتيجية الدفاعية".

وسأل: "السيد حسن نصرالله تحدث عن استقدام مئات آلاف المقاتلين إلى لبنان، فهل تشاور مع اللبنانيين؟"، موضحاً أنّ "هناك فارقاً بين دفاع هذا السلاح عن لبنان وبين حديث السيد نصر الله عن تحرير فلسطين. هذا يحتاج إلى تفاهم مع اللبنانيين، لأنّ السلاح لا يأخذ شرعيته إلا عبرالاستراتيجية الدفاعية التي تحدّد دوره".

وأعلن المشنوق ترشّحه إلى الانتخابات مؤكداً أن "لا تحالف سياسي مع حزب الله في الانتخابات النيابية، التي ستجرى في موعدها. والقانون الجديد سيفرض على الجمع تحالفات على القطعة وليس تحالفات ثابتة في كل المناطق"، وأضاف: "نحن في حكومة ربط نزاع مع حزب الله، ونطالب دائماً بتطبيق النأي بالنفس".

وأكّد أنّ "بعض الإصلاحات الانتخابية دونها الاشتباك السياسي والوقت الذي داهمنا، لكنّ الأهم أنّ لبنانيين من ٤٠ دولة سيشاركون فيها، وهذه تُسجّل للوزير جبران باسيل"، لافتا إلى أنّ "هناك جهة سياسية رفضت تماماً التسجيل المسبق بعدما كان الجميع موافقين في البداية، وهناك خلافات كانت تبدأ تقنية وتنتهي سياسية".

ولفت إلى أنّ "الميزانية التي رُصدت في البداية كانت لمشروع كبير، لكن الانتخابات لن تُكلّف أكثر من ٤٠ إلى ٤٥ مليار ليرة، والخطة "ب" كانت إجراء الانتخابات، لحماية الديمقراطية وصورة لبنان ومصداقيته أمام المجتمع الدولي، بغضّ النظر عن التفاصيل".

 

إقرأ أيضا : تحالفات إنتخابية غير ثابتة ... أمل قد تتحالف مع القوات ومفاجآت منتظرة

 

عربيا وإقليميا : 

 

إقرأ أيضا : مصدر كتائبي للجمهورية : هذه حكومة فاشلة، أركانها فاشلون، ومكوّناتها «مصلحيون»

 

دوليا :