وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحكومة الحالية بأنّها "ورشة كبيرة" وأشاد بتحقيقها "الكثير من الإنجارات"، رغم تحفّظه على بعضها، ورأى أنّ "هذه الإيجابية تمّت بفضل التعاون المثمر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري".
وشدد المشنوق خلال حوار تلفزيوني، على أنّ "تحرير القدس وفلسطين لا يمرّ من الضاحية الجنوبية لبيروت، بل يمكن تحقيقه ضمن استراتيجية عربية"، ودعا إلى "التفاهم بين اللبنانيين حول دور سلاح حزب الله ومهمته، لأن لا شرعية له إلا ضمن الاستراتيجية الدفاعية".
وسأل: "السيد حسن نصرالله تحدث عن استقدام مئات آلاف المقاتلين إلى لبنان، فهل تشاور مع اللبنانيين؟"، موضحاً أنّ "هناك فارقاً بين دفاع هذا السلاح عن لبنان وبين حديث السيد نصر الله عن تحرير فلسطين. هذا يحتاج إلى تفاهم مع اللبنانيين، لأنّ السلاح لا يأخذ شرعيته إلا عبرالاستراتيجية الدفاعية التي تحدّد دوره".
وأعلن المشنوق ترشّحه إلى الانتخابات مؤكداً أن "لا تحالف سياسي مع حزب الله في الانتخابات النيابية، التي ستجرى في موعدها. والقانون الجديد سيفرض على الجمع تحالفات على القطعة وليس تحالفات ثابتة في كل المناطق"، وأضاف: "نحن في حكومة ربط نزاع مع حزب الله، ونطالب دائماً بتطبيق النأي بالنفس".
وأكّد أنّ "بعض الإصلاحات الانتخابية دونها الاشتباك السياسي والوقت الذي داهمنا، لكنّ الأهم أنّ لبنانيين من ٤٠ دولة سيشاركون فيها، وهذه تُسجّل للوزير جبران باسيل"، لافتا إلى أنّ "هناك جهة سياسية رفضت تماماً التسجيل المسبق بعدما كان الجميع موافقين في البداية، وهناك خلافات كانت تبدأ تقنية وتنتهي سياسية".
ولفت إلى أنّ "الميزانية التي رُصدت في البداية كانت لمشروع كبير، لكن الانتخابات لن تُكلّف أكثر من ٤٠ إلى ٤٥ مليار ليرة، والخطة "ب" كانت إجراء الانتخابات، لحماية الديمقراطية وصورة لبنان ومصداقيته أمام المجتمع الدولي، بغضّ النظر عن التفاصيل".
ووصف علاقة تيار المستقبل بالقوات اللبنانية بـ"العادية، فيها ندوب لكن لا باب مغلقاً فيها، والخلافات يلزمها بعض الوقت وعلى الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع إيجاد أجوبة لها، لكن علينا ألا نكبّر حجم الخلاف".
وردّاً على سؤال كشف عن "تفاهمات رئاسية، رغم المطالبات العلنية، على تأجيل الانتخاباتالفرعية، طالما أن الانتخابات النيابية قريية".وأكد "أنّنا لن نشجّع على بقاء أيّ نازح سوري في لبنان بل نريد عودتهم إلى وطنهم لكن من خلال تحديد الأمم المتحدة للمناطق الآمنة. وليس هناك من وجه شبه بين تجربة وجود النازحين السوريين ووجود اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر أنّ "ما حصل في السعودية يملك الحق الوحيد بروايته الرئيس الحريري. وكل ما قاله إيجابي ويصب في تحسين العلاقات اللبنانية العربية.. ولا رغبة لدينا ولا في تاريخنا عنوان مشكلة مع السعودية بل كل عناويننا خير كما هي السعودية معنا. ولا أرى لبنان خارج إطار علاقات طبيعية مع السعودية".
وردّاً على سؤال حول أزمة "مرسوم الأقدمية" أجاب: "يُقال إنّ الجهة الصالحة في حسم وتفسير الموضوع بحسب الدستور هو مجلس النواب، لكن أنا مع إعادة هذه الصلاحية إلى المجلس الدستوري، وبالتالي هذا يحتاج إلى حلّ سياسي، لكن بالتأكيد هذه ليست قضية ميثاقية، بل ربما دستورية وقانونية وسياسية، لكن ليست ميثاقية".
وحول موضوع تغيير لوحات السيارات، قال: "هذا القرار متّخذ منذ سنوات في قانون السير الجديد، وأمام اللبنانيين وقت لتغييرها. وهي لوحات لا يمكن تزويرها وآمنة وتوقف التزوير... والشركة المشغّلة تعمل في إيران والسعودية ومصر".
وتابع: "أما السماح بالبناء خارج مراكز القضاء والمحافظات، أي في الريف، فسببه أن هناك أراضٍ غير ممسوحة، لتسهيل حياة الفلاحين وسكان الأرياف، حيث الدولة مقصّرة".