صبحت المواجهة واضحة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، ولم تعد القضية قضية مرسوم منح اقدمية سنة لضباط الدورة الذين تخرجوا سنة 1994 التي قام بدعوة التطويع لها العماد ميشال عون يوم كان رئيساً للحكومة الاستثنائية وضمت 195 ضابطاً نجحوا بالكفاءة ووفق ترتيب علاماتهم تم تطويعهم في الجيش اللبناني فكان بينهم 16 ضابطاً مسلماً والبقية من الطائفة المسيحية.
اثر دخول الجيش السوري الى منطقة الكحالة - بعبدا وازاحة العماد ميشال عون مع الجيش الذي كان يأمره، من رئاسة الحكومة الاستثنائية ومن السيطرة على الارض، كان ضباط دورة 1994 قد بدأوا تدريبهم في المدرسة الحربية قبل اشهر، لكن دخول الجيش السوري ادى الى اقفال المدرسة الحربية ثم تم ارسال الضباط الى منازلهم ووفق المرسوم الذي جرى تطويعهم عبره، كان يتم تسليمهم رواتبهم وبقوا في ملاك الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، كتلامذة ضباط لكنهم أمضوا سنتين وهم في المنزل لاسباب لم تعرف، رغم ان العماد اميل لحود الذي كان قائد الجيش استلم قيادة الجيش في اليرزة، وبدلا من ان يستدعي الدورة التي تخرجت سنة 1994 ابقى عليها في منازلها لمدة سنتين، دون سبب معين مع ان المدرسة الحربية كان فيها كوادر ضباط وضباط مدربين وكافة رتباء الانضباط والمدرسة الحربية لم تصب بتدمير بل كان كل ما فيها من مواد للتدريب وامكنة للنوم وملاعب ومخازن للذخيرة ومخازن السلاح كاملة كلها ولم يكن يحتاج الامر الا اصدار قرار او امر عسكري باستدعاء التلامذة الضباط من دورة 1994 الى المدرسة الحربية لاكمال تدريبهم.
بعد سنتين تم استدعاء التلامذة الضباط التي تم تسميتها دورة العماد عون، ورغم انهم نجحوا بالكفاءة لكن وضع البلاد لم يكن يسمح للكثير من الشبان اللبنانيين ان يأتوا الى منطقة الفياضية والى وزارة الدفاع او الى المدرسة الحربية ليقدموا طلباتهم، بل كانت الطرقات مقطوعة فجرت الامتحانات عبر الذين استطاعوا تقديم طلباتهم وكانت النتيجة انتساب 195 تلميذاً ضابطاً الى المدرسة الحربية لكن كانت ميولهم كما اعتبرتها الاوساط والاحزاب السياسية في لبنان انها ميول عونية وتدين بالولاء للعماد ميشال عون رئيس الحكومة الاستثنائية هو الذي دعا الى تطويع التلامذة الضباط.
هؤلاء الضباط خدموا في الجيش ومنهم من استشهد وامضوا 23 سنة من حياتهم حتى الان في الجيش اللبناني، وهم اذ تخرجوا سنة 1994 قامت قيادة الجيش بتوزيعهم على الالوية والافواج وخدموا فيها، الا ان اسم الدورة بقي دورة العماد ميشال عون. ومقابل ذلك قام الرئيس العماد اميل لحود بضم دورتين من التلامذة الضباط المنتسبين الى الميليشيات الحزبية والطائفية الى المدرسة الحربية كي يوازن في دمج الجيش ومقابل دورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994.
عادة في الجيش اللبناني يتم اعطاء اقدمية وفق اعمال باهرة عسكرية يقوم بها ضباط او افراد او رتباء في ساحة الشرف او في ساحة الواجب وفي عمليات عسكرية لحفظ الامن، واثر ذلك وفق المادة 47 يتم منحهم اقدمية على هذا الاساس.
اما بالنسبة الى العماد ميشال عون، فقد اعتبر ان الضباط امضوا في منازلهم سنتين، ضاعت عليهم هذه السنتين من حياتهم العسكرية، رغم انهم اجروا تدريبا مكثفا لمدة 16 شهرا وتخرجوا بعدها برتبة ملازم، واختصروا بذلك مدة هامة من فترة التدريب في المدرسة الحربية.
منذ 8 اشهر ارسل العماد ميشال عون رئيس الجمهورية مرسوما بمنح سنة اقدمية لهؤلاء الضباط من دورة 1994 للتعويض عن بقائهم في منازلهم مدة سنتين، وقال ان الحل الوسط هو اعطاء سنة اقدمية وليس سنتين، وهكذا يمر القانون. ولكنه ذهب الى المجلس النيابي واحاله الرئيس نبيه بري الى الهيئة العامة للنقاش، ثم تم احالته الى اللجان النيابية المختصة لدراسة موضوع منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994.
عون لم يرتاح لموقف بري
بقي المرسوم الذي ارسله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اللجان النيابية، وهو لم يرتح لموقف الرئيس نبيه بري، وفي نهاية المطاف اجتمع مع الرئيس الحريري وقال له لقد قررت منح سنة اقدمية لدورة 1994 وهم مظلومون وقد امضوا سنتين في منازلهم، وكي لا نعطيهم سنتين سوف نمنحهم اقدمية سنة كاملة. وبذلك ينالوا نصف حقهم وفق رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
لكن العماد ميشال عون كان يريد على الرئيس بري الذي ارسل مرسوم ترقية الضباط من دورة 1994 الى اللجان النيابية لدرس الموضوع حيث نام المرسوم هناك.
وباعتبار ان منح اقدمية سواء لاسباب باهرة كما تقول المادة 47 ام لقرار من قائد الجيش اللبناني والمجلس العسكري حيث يستطيعون الاستناد الى مواد تعتبرها القيادة مصلحة وطنية عليا ومصلحة عليا للجيش اللبناني، فقد اجتمع المجلس العسكري بقيادة العماد جوزف عون قائد الجيش، بطلب من الرئيس العماد ميشال عون لتحضير مرسوم منح اقدمية سنة لدورة 1994.
وكي نعود الى ما كنا نسرده، فان الرئيس سعد الحريري الذي طلب منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيعه على مرسوم منح سنة اقدمية وافق على هذا الامر وسأل احد اعضاء المجلس العسكري لقيادة الجيش، فأجاب ان منح اقدمية لا يقوم بترتيب اعباء مالية، وان هنالك مئات المراسيم من اعطاء اقدمية دون ان يقوم وزير المالية بتوقيعها طالما ان منح الاقدمية لا ترتب اعباء مالية. لكن في كل الاحوال كان الرئيس سعد الحريري يريد التعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولذلك قال له انا سأوقع المرسوم الذي ترسله قيادة الجيش اللبناني ووزير الدفاع يعقوب الصراف الى رئاسة الحكومة، ثم ارسله للتنفيذ الى وزارة المالية، وذلك بعد ان يوقع فقط على المرسوم وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية دون توقيع وزير المالية.
عون رد الكرة في وجه بري
اراد رئيس الجمهورية رد الكرة في وجه الرئيس نبيه بري وطالما ان الرئيس نبيه بري قام بارسال مرسوم منح اقدمية سنة الى اللجان، فقرر رئيس الجمهورية تجاوز هذا الامر وقيامه بالتوقيع على مرسوم منح سنة اقدمية خاصة وان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وافق على ذلك، ووزير الدفاع بطبيعة الحال وقع على المرسوم، لكن المرسوم لم يتم ارساله الى وزير الداخلية حيث ان هنالك ضباطاً من قوى الامن الداخلي يجب ان يوقع على منحهم اقدمية سنة وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكن المرسوم بقي محصورا بين توقيع رئيس الجمهورية وتوقيع الوزير المختص وتوقيع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري.
هل القرار لرئيس الجمهورية أم لرئيس المجلس؟
ولم يكن يعرف الرئيس الحريري ان الامور ستصل الى المواجهة الى هذا الحد بين رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري، وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس، ومن يمتلك القرار، وهل يكون القرار في لبنان قرار رئاسة الجمهورية مع رئاسة السلطة التنفيذية عبر الرئيس سعد الحريري، ام يكون القرار قرار مجلسي اي تحت سلطة مجلس النواب ورئيس السلطة التشريعية الرئيس نبيه بري.
قرر العماد ميشال عون التحدي وقام بالتوقيع على المرسوم مع الحريري والوزير المختص وقبل ذلك اجتمع المجلس العسكري بقيادة قائد الجيش العماد جوزف عون وبحثوا في منح سنة الاقدمية كما قدمها قائد الجيش العماد جوزف عون الذي كان قد تم استدعاؤه الى القصر الجمهوري وابلغه رئيس الجمهورية عون انه يريد منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 وان على قائد الجيش العمل على تنفيذ هذه الخطوة، وفق الاصول والقانون العسكري ودعوة المجلس العسكري الذي يقود الجيش اللبناني برئاسة العماد جوزف عون قائد الجيش، للاجتماع وبحث مرسوم منح سنة اقدمية.
الموضوع طرح داخل المجلس العسكري
داخل المجلس العسكري طرح الموضوع قائد الجيش العماد جوزف عون، وتوقف اعضاء المجلس العسكري امام المفاجأة، لكن اكثريتهم لم تعترض، فيما قام احد اعضاء المجلس العسكري بالقول ان هذا المرسوم يا حضرة العماد جوزف عون سيخلق مشكلة في البلد. لكنه لم يعترض بالتصويت ضد مرسوم منح سنة اقدمية، كما قام احد اعضاء المجلس العسكري بالقول ان منح سنة اقدمية هي سابقة خطيرة ولا بد من ايجاد المستندات القانونية الذي يجب ان يرفعها المجلس العسكري بقيادة قائد الجيش الى السلطة السياسية كي توافق على مرسوم منح سنة اقدمية وان هنالك حججاً عسكرية ومستندات ووقائع يجب تقديمها ووضعها في كتاب مرفوع الى وزير الدفاع يتم الاستناد الى هذه الحجج والمستندات والوقائع والظروف وعلى هذا الاساس يتم طلب منح سنة اقدمية.
وافق المجلس العسكري على هذا الامر، لكن الكتاب الذي تم رفعه الى وزير الدفاع قام بسرد الوقائع والظروف التي حصلت مع دورة ضباط 1994 وكيف انهم امضوا سنتين في منازلهم دون ترقية ودون تدريب ولاسباب كيدية على اساس ان هذه الدورة تم تسميتها دورة العماد ميشال عون، ولذلك يومها تم البحث بالغاء الدورة وتسريح التلامذة الضباط والغاء التعاقد معهم في المدرسة الحربية وقام فريق عسكري كبير من قيادة الجيش باقناع العماد اميل لحود بعدم تسريح الضباط خاصة وانهم تلقوا اشهراً من التدريب وان المرسوم دستوري بتطويعهم في الجيش اللبناني، كون انه وفق الدستور ما قبل الطائف يحق لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة وتعيين رئيس الحكومة لها، وعلى هذا الاساس فان المرسوم الذي اصدره الرئيس امين الجميل الذي ترك القصر الجمهوري في ايلول 1988 واصدر مرسوما بتعيين العماد ميشال عون قائدا للجيش، وقام بتسمية اعضاء الحكومة وكانوا كلهم اعضاء المجلس العسكري.
حكومة الرئيس سليم الحص
وفي المقابل، كانت حكومة الرئيس سليم الحص التي كانت تدّعي انها هي الشرعية وليس حكومة الرئيس العماد ميشال عون الذي قام بتأليفها وفق الدستور الرئيس امين الجميل وان المرسوم الذي اصدره الجميل باعتبار حكومة الحص مستقيلة، وان الحكومة الدستورية هي برئاسة العماد ميشال عون، فقد حصل خلاف في هذا الامر، ولم يحضر الضباط الثلاثة اعضاء المجلس العسكري وهو العضو الدرزي والعضو الشيعي والعضو السنّي، للاجتماع في الحكومة التي ترأسها العماد ميشال عون بعد صدور مرسوم الرئيس امين الجميل في ايلول 1988.
لكن الرأي العسكري الاخير تم الاتفاق عليه هو ان مرسوم تطويع التلامذة الضباط دورة 1994 هو دستوري كون الدستور يسمح لرئيس الجمهورية يومها الرئيس امين الجميل باعتبار حكومة الرئيس سليم الحص مستقيلة وان المرسوم الذي صدر بتكليف العماد ميشال عون ترؤس الحكومة وتشكيلها من اعضاء المجلس العسكري، تكون الحكومة الشرعية وليست حكومة الرئيس سليم الحص، وعندها تم استدعاء بعد سنتين التلامذة الضباط من دورة 1994 والتي تم تسميتها دورة العماد ميشال عون.
ولان الامور جرى اعتبارها دستورية في شأن اصدار الرئيس امين الجميل مرسوم تكليف العماد عون رئاسة الحكومة الانتقالية، فانه بعد ذلك عند كل تكليف لرئيس حكومة جديد تشكيل حكومة كان يقوم بزيارة العماد ميشال عون كرئيس حكومة سابق مستندين بذلك على المرسوم الذي اصدره الرئيس امين الجميل وفقق الدستور اللبناني السابق الذي هو ميثاق 1943.
عون وضع المرسوم وبري ارسله الى اللجان
ارسل المجلس العسكري كتاب منح سنة اقدمية لدورة 1994 الى الوزير يعقوب الصراف فقام بتوقيعه ووقعه رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري ثم وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبذلك تجاوز العماد ميشال عون ما قام به الرئيس نبيه بري من ارسال المرسوم الى لجنة الدفاع والادارة والعدل والمال وغيرها.
واثر توقيع رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري والوزير المختص يعقوب الصراف، تم ارساله الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل، لكن احد كبار الضباط الشيعة في الجيش اللبناني قام بابلاغ الرئيس نبيه بري ما حصل في المجلس العسكري والمشاورات التي دارت وكل ملابسات مرسوم اعطاء منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994.
صدمة بري من تجاوز المجلس النيابي
وكانت مفاجأة كبرى للرئيس نبيه بري وصدمة له، معتبرا ان رئيس الجمهورية تجاوز صلاحيات المجلس النيابي ذلك ان هذا القانون الذي صدر بمرسوم هو موجود حاليا لدى اللجان النيابية في المجلس النيابي لدراسته، وان اصداره هو تجاوز لصلاحية المجلس النيابي وهو مصدر السلطات ومصدر التشريع ومصدر اقرار مراسيم القوانين.
كذلك قام ضابط كبير من الطائفة السنيّة، وعلى الارجح ان الضابطين هما من اعضاء المجلس العسكري لابلاغ الرئيس سعد الحريري بأن مرسوم منح سنة اقدمية سيخلق مشكلة لكنه ابلغ الحريري انه وافق على المرسوم كما قدمه قائد الجيش العماد جوزف عون.
وصل المرسوم الى الوزير الدكتور علي حسن خليل، وعبر مرسوم منح سنة اقدمية فانه لا يرتب اعباء مالية مباشرة، اذ انه لا يرفع راتب اي ضابط ولا يمنحه مخصصات مالية ولا يقدم له اي اعباء مالية على الدورة، لكن الوزير الدكتور علي حسن خليل اعتبر ان هذا المرسوم كان يجب ان يمر على وزارة المالية قبل توقيعه من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كي تدرسه وزارة المالية عبر الدائرة القانونية فيها عما اذا كان سيسبب او سيرتب اعباء مالية على خزينة الدولة اللبنانية.
بري اعطى تعليماته لوزير المالية بعدم التوقيع
وتشاور وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ممثل حركة امل في الحكومة التي يرأسها الحريري مع الرئيس نبيه بري، وبعد التشاور اعطى الرئيس بري توجيهاته الى وزير المالية بعدم التوقيع على مرسوم منح سنة اقدمية.
في هذا الوقت، تريث رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بعدما وقع الخلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري قال في مجالسه اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد قام بجهد كبير سيادي وقرار كبير ضد موقف المملكة العربية السعودية عند احتجازها رئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس سعد الحريري فان الرئيس نبيه بري قام بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في هذا الجهد لا بل انه قام بمشاورات كثيفة خارج اطار مشاورات رئيس الجمهورية العلنية واتصل بالاحزاب والقوى لترتيب التسوية التي صدرت عن مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن الرئيس نبيه بري قال لنفسه انني لعبت دورا كبيرا في محادثات مع حزب الله للوصول لمبدأ النأي بالنفس، وانني قمت بالتسهيل امام الرئيس سعد الحريري كي يحصل على الشروط التي طلبها، وهذا ما حصل بالفعل في مجلس الوزراء وادى الى عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته.
بري اعتبر ان الحريري طعنه
لكن الرئيس نبيه بري اعتبر ان الرئيس سعد الحريري طعنه مع العماد ميشال عون في ظهره في خنجر كبير وقاما سوية بتوقيع مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 رغم معرفة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ان هذا القانون هو قيد الدراسة في اللجان النيابية في المجلس النيابي، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال اعتبار ان هذا القانون غير موجود وغير مرسل الى المجلس النيابي وانه قيد الدراسة ولو تأخر الامر، وان يتم وضع مرسوم آخر عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزف عون يدين بالولاء المطلق لرئيس الجمهورية. ولذلك قرر الرئيس نبيه بري المواجهة وحصل خلاف بينه وبين الرئيس سعد الحريري، حتى انقطع الاتصال بينهما ، ولم يعد الرئيس بري يتحادث هاتفيا او الاجتماع مع الحريري.
جرت وساطات بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة لكن الرئيس نبيه بري كان مصرا على عدم قبول اي اتصال من الرئيس سعد الحريري، ردا على توقيع رئيس الحكومة لمرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994.
القانون اصبح نافذا عندما وضعه رئيس الجمهورية
في المقابل، قام الحريري باعطاء الاوامر الى امانة عامة مجلس الوزراء بالطلب بعدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية معتبرا ان عدم نشره يشكل تجميدا للمشكلة القائمة والخلاف الحاد والعنيف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة ورئيس المجلس النيابي من جهة اخرى. كما يعطي اشارة طيبة من الرئيس الحريري باتجاه الرئيس نبيه بري مع ابقاء الحريري على تعاونه وتضامنه مع رئيس الجمهورية. لكن صدرت اجواء قصر بعبدا المحيطة برئيس الجمهورية، وذكرت محطة «او. تي. في» التابعة لحزب التيار الوطني الحر واعلنت انه سواء تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية القاضي بمنح سنة اقدمية لضباط سنة 1994 ام لم يتم نشره فان المرسوم اصبح نافذا بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحضر قداس اعياد رأس السنة والميلاد في بكركي، ولدى سؤاله عن الضجة الحاصلة في شأن مرسوم سنة اقدمية لضباط دورة 1994 اجاب ان المرسوم دستوري وقانوني، ومن لديه اعتراض عليه فليذهب الى القضاء اللبناني، والقضاء هو الحكم، وانا كرئيس للجمهورية سأخضع لحكم القضاء.
بعد الظهر، توجه الصحافيون الى عين التينة، وقاموا بتوجيه السؤال الى رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة امل نبيه بري، حول مرسوم منح سنة اقدمية لضباط سنة 1994 وخاصة ما صرح به رئيس الجمهورية في بكركي، من ان المرسوم دستوري وقانوني ومن لديه اعتراض عليه فليذهب الى القضاء والقضاء يقرر، فرد بري بالقول «اليوم عيد وغدا نتكلم».
بري : الضعيف يذهب الى القضاء
وفي اليوم الثاني تكلم رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال «المرسوم خارج الاصول وغير مطابق للدستور، لا بل هو تجاوز على الدستور»، اما في شأن الذهاب الى القضاء فرد بري «الضعيف يذهب الى القضاء». وكانت كلمة قوية تقال من رئيس المجلس النيابي في وجه رئاسة الجمهورية عن ان الضعيف يذهب الى القضاء.
لكن اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المرسوم اصبح نافذا وارسله عبر رئاسة الحكومة الى وزارة الدفاع الذي ارسلته الى قيادة الجيش.
وكمثل كل سنة تضع قيادة الجيش اللائحة النهائية للترقيات وترسلها في 1 - 1-2018 وطالما ان قيادة الجيش اعتبرت ان المرسوم اصبح نافذا من خلال توقيع رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية على المرسوم، فاصدرت الترقيات وارسلت مرسوم الترقية عبر مرسومين، مرسوم اول يقول بترقية 19 ضابطاً من دورة 1994 من رتبة عقيد الى رتبة عميد، وبترقية 5 ضباط من دورة 1994 من رتبة مقدم الى عقيد، وتم ارساله الى وزير المالية، الذي قام بدوره بارساله الى الدائرة القانونية في وزارة المالية، وتكونت قناعة لدى وزير المالية انه لولا منح سنة اقدمية لدورة 1994 لما كان 19 عقيدا تم ترقيتهم الى رتبة عميد، ولما كان تم ترقية 5 ضباط من دورة 1994 من رتبة مقدم الى عقيد.
وهنا قال الوزير الدكتور علي حسن خليل ان مرسوم منح اقدمية سنة يؤدي الى اعباء مالية على الدولة ولذلك كان يحتاج مرسوم سنة اقدمية الى توقيع وزير المالية لان الـ 19 ضابطاً الذين تم ترقيتهم الى رتبة عميد و5 ضباط الذين تم ترقيتهم الى رتبة عقيد وكلهم من دورة 1994 الذين نالوا سنة اقدمية على رفاقهم الضباط قد رتب اعباء مالية لان راتب العميد هو اعلى من راتب عقيد وراتب عقيد هو اعلى من راتب مقدم.
واصبح الموضوع العسكري ودورة 1994 على صفحات الاعلام وعلى شاشات التلفزيون وفي المواقع الالكترونية اضافة الى التصريحات السياسية خاصة ان اجواء قصر بعبدا كانت تصرّح يوميا في هذا المجال كذلك اجواء عين التينة وكلام الرئيس نبيه بري كان مستمراً حول هذا الموضوع.