أشار وزير المال علي حسن خليل، في تصريح بعد خروجه من اجتماع في وزارة المال خصص الاجتماع للبحث في موضوع سلسلة موظفي "كهرباء لبنان"، ضم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقابة مستخدمي وعمال "مؤسسة كهرباء لبنان"، إلى أن "الإتفاق تمّ على معالجة ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب واعداد المرسوم التطبيقي للقانون 46 وجرى الإتفاق على جميع النقاط المتعلقة بهذا المرسوم".
ولفت حسن خليل إلى أنّ "هناك خلافات بين فريق نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ونحاول مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق"، مؤكداً أنّ "كل النقاش كان تقنياً ولا طرف يريد الإستثمار السياسي في مشكلة الكهرباء ولا نحتاج لمزيد من المشاكل السياسية، ونحن في المرحلة الأخيرة من حل المشكلة المتعلقة بتقديم الخدمات بين الوزارة ومؤسسة الكهرباء".
كما شدّد وزير المال على أن "تمّ التوفيق بين مطالب الموظفين مستلزمات القانون ويعكس المصلحة المشتركة".
من جهته، أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن "الاجتماع في وزارة المال كان مثمراً وننتظر من النقابة استئناف الأعمال الإدارية وكافة الأعمال التي عرقلت لإعادة الخدمة الكهربائية إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".
ولفت الى أنه "بالنسبة لمقدمي الخدمات هناك افكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغدا سيكون لنا حل لهذا الأمر".
أما الأسمر، فأكّد أن "الاتفاق في ملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان هو اتفاق مشرف يعيد التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي والامور ذهبت الى وضعها الصحيح".
واشار الى أن "المياومين يعانون منذ 3 أشهر من دون معاشات"، متمنيا "أن تنسحب هذه المعالجة المشرفة لمعالجة موضوع المياومين".