رجحت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه "مع انسداد أفق التسوية وعدم توافر حل وسط بملف مرسوم أقدميات الضباط وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون بموقفيهما، وضع أزمة المرسوم جانبا لتظل الحكومة في مأمن ومنأى عن تداعياتها ولكن من دون ضمان ألا يصيب الحكومة شيء من التباطؤ والتثاقل في "الطاقة الإنتاجية"، مشيرةً الى أن "التداعيات الأبرز ستكون في الانتخابات النيابية وعلى صعيد التحالفات والمسارات. وعلى الأرجح فإن أزمة المرسوم أصبحت في حكم المجمدة والعالقة وجرى ترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية عندما تطرح في معرض تشكيل الحكومة الجديدة مسألة وزارة المال ومن يتولاها وهويتها الطائفية والسياسية".
ولفتت الى أنه "إذا كان بري يريد حكما تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية ولحركة "أمل" وللوزير علي حسن خليل تحديدا، فإن الرئيس عون، وإذا صح أنه مع تكريس وزارة المال للشيعة، فإنه ليس مع إبقائها في يد الوزير علي حسن خليل ويفضل أن تؤول الى "حزب الله" أو الى من يسميه من الطائفة الشيعية التي تزخر بالطاقات والكفاءات".