غانم بعد اجتماع لجنة الادارة: لا قيمة قانونية لأي مرسوم في قضية الأقدمية

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، في حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نقولا فتوش، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركسيان، نواف الموسوي، اميل رحمة، ورياض رحال، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب وممثلة وزارة المال ميريانا معوض.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: “ان لجنة الادارة والعدل في صدد الانتهاء من درس المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة المتعلقة بتنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وهي احكام المفروض على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ان تنفذها من دون اعاقة ومن دون اتخاذ تدابير للحيلولة دون تنفيذها، في هذا الصدد الانتهاء من درس المشروع”. 
وأضاف: “لكن اريد ان اتحدث في موضوعين لفتني زميلي الدكتور نقولا فتوش الى موضوع الترقية او الاقدمية، أي مرسوم الاقدمية الذي سيتحوذ على جدول كبير في هذه الايام وانا من رأيه ان المادة 47 من قانون الدفاع هي حددت الاسباب التي تعطى الاقدمية من اجلها وتنص المادة “يمكن منح الضباط اقدمية للترفيع بين ثلاثة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قاموا بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل”. يعني لا يستطيع احد ان يعطي اقدمية الا اذا كانت هناك اعمال باهرة خلال عمليات حربية، وبالتالي لا تستطيع التوسع في التفسير وتقول اننا نعطي اقدمية لان هذا تأخر او غيره. الموضوع واضح اذا كان هؤلاء الضباط قاموا بأعمال باهرة وليست اعمالا عادية خلال عمليات حربية او حفظ امن او اشتباك مسلح في الداخل عندئذ يستحقون الاقدمية. اذا، أي مرسوم صادر او يصدر ليس له قيمة قانونية لأن علينا ان نعدل القانون حتى نستطيع ان نعطي الاقدمية. وفقا للمعايير التي يعطونها اليوم انهم قد تأخروا سنتين او تأخرت ترقيتهم سنتين. لذلك لنكن واضحين في هذا الموضوع الامر يحتاج الى قانون، الى اقتراح قانون اذ ان الذين يأخذون الاقدمية لم يقوموا بأعمال باهرة خلال معارك حربية، وبالتالي ليس علينا ان نذهب بتفسيرات كثيرة، وعندما يصدر المرسوم عندها تصدر الاقدمية بمرسوم، عندئذ المرسوم يجب ان يوقعه الوزراء المعنيون، واذا كان هناك عبء مالي فيجب ان يوقعه وزير المال من دون شك”.
وختم: “اما الموضوع الثالث، فلدي أمل كبير أن موضوع الاعلام والحرية الاعلامية يجب ان يبقى مصونا في لبنان لأنه من دون حرية اعلامية، اذ لم تبق لنا غير هذه القيمة المضافة: الحرية الاعلامية وعلينا ان نحافظ عليها. آمل ان تتجرد وزارة العدل في هذا الموضوع، اي ألا تتدخل يمينا وشمالا، تبقى حافظة للعدالة وان يقوم القضاة بملء حريتهم وبقدراتهم وبمعرفتهم بواجبهم كاملا من دون أي تحيز واي كيدية”.