هل يمكنك أن تصدّق أنّ تكلفة النومة في سجن طرابلس الشهريّة قد توازي بدل إيجار شقّة سكنيّة متواضعة؟ وهل تعلم أنّ "سعر النومة" قرب الحائط في زنزانة حُشِر فيها ستّون شخصاً يمكن أن يُكبّد السجين الذي يبحث عن راحته مبلغ 300 دولار؟
هذه المعطيات نظرت فيها اليوم هيئة المحكمة العسكريّة برئاسة العميد حسين عبدالله، خلال استجوابها الشاويش في سجن طرابلس "ب.ش." المتهم بابتزاز السجين "ديب.ع" لحمله على تحويل مبالغ مالية له من خلال شقيقه الموجود خارج السجن مقابل تأمين خدمات له (للموقوف) داخل السجن.
اقترب الشاويش من المنصّة للإستجواب وبسؤاله عن التهمة الموجّهة إليه، أفاد أنّه كان شاويشًا على زنزانة بداخلها 60 شخصًا، وأنّه ضبط بداخلها مخدّرات وتلفونات، فسارع إلى إخبار المقدّم المسؤول في السجن حيث تمت مداهمة الزنزانة بمساعدة فرقة الفهود وصودرت المضبوطات.
وأضاف: "اتّضح لي أنّ السجين المذكور كان على صداقة مع أحد النقباء في قوى الأمن وقد ألصقا بي التهمة وأجريا لي محضرا إني قابض مصاري.. أين إيصالات الحوالات ولماذا لم يواجهاني بهم"؟
سُئل المستجوب: "أنت طلبت من السجين "ديب.ع" أن يعطيك 300 دولار شهريّا مقابل تأمين نومته بمحاذاة الحائط في الزنزانة وليس في وسطها؟!"، ردّ الشاويش: "غير صحيح أنا لست بحاجة إلى المال فأنا أتقاضى أسبوعيّا مصروفًا في السجن لا يقل عن 75 ألف ليرة".
"ولكنّك اعترفت أنّك زوّدت السجين "ديب" برقم هاتف شقيقك" - سأله العميد - فأجاب: "نعم أنا فعلت ذلك بناء على إصراره كونه علم أنّ زوجتي أنجبت وكان يُريد إرسال هدية لي لكنّه لم يهديني شيئاً".
المحامي العسكري طلب للمدعى عليه البراءة لعدم كفاية الدليل على أن يصدر الحكم الليلة.