اكد النائب نبيل نقولا، "انه بات من الضروري أن يتم الاعلان عن من يعرقل شؤون الناس ومن يمنع عن الناس حقوقهم وبخاصة في ما يخص الجيش، الذي تبقى معنوياته أهم من اموال الخزينة كلها"، سائلا: "هل يجوز استخدام الجيش بالسياسة لتصفية حسابات سلطوية معتبرا ان هناك مخطط لعدم استقرار لبنان وعدم بناء الدولة".
واشار نقولا في حديث إذاعي الى "ان معظم الأفرقاء كانوا في السلطة في كل السنوات الماضية ولم يفعلوا شيئا لتحسين الكهرباء"، ولفت الى "ان هناك حقوقا للمواطنين والموظفين في شركة كهرباء لبنان ولكن هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة"، سائلا "من يعطل الكهرباء في لبنان وهناك مشاريع للكهرباء أقرت وهي تعرقل دائما، في حين ان أزمة الكهرباء عمرها 24 عاما"، مشيرا الى "ان من كان في الحكم طوال هذه السنوات يأتي اليوم ليحمل العهد مسؤولية ملف الكهرباء لأهداف سياسية ديماغوجية، فيما هو لم يفعل شيئا لتحسين الكهرباء طوال فترة وجوده في الحكم".
ورأى نقولا "ان شركة دباس في حال لم تقم بواجباتها وهي غير قادرة على ذلك فلنغيرها"، موضحا "ان الحق ليس فقط على الشركة المشغلة فمؤسسة كهرباء لبنان تغرق بالعمال الذين لا تستوعبهم الشركة، والمواطن ليس مسؤولا ليدفع الثمن في انقطاع الكهرباء"، ولفت الى "ان شركة الميكانيك والتي اعطت سعرا اغلى بكثير من الشركات الأخرى وأوقف العملية مجلس شورى الدولة، باتت مشكلتها عالقة اليوم فلا يتم التجديد لها وفي الوقت نفسه لا يصدر مجلس الشورى قرارا لحل المشكلة"، سائلا "لماذا تحصر المناقصة بشركة واحدة، ولا تنشر المراكز في مناطق عدة مثل كل دول العالم، في حين ان موضوع تبديل النمر للسيارات يشكل ابتزازا للمواطنين فالمواطن يدفع مبلغ 100 الف ليرة لتغيير النمر بدل 15 ألف ليرة تكلفتها الحقيقية"، متسائلا "أين تذهب أموال الميكانيك وهي لا تدفع على السلامة العامة والطرقات وضعها جد سيئ"، وأعلن نقولا "ان الرهان يبقى على العهد الذي نرى فيه خلاص الوطن من كل هذا الفساد وهؤلاء الفاسدين".