لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى أن "الوساطة الاهم في أزمة مرسوم دورة ضباط 1994 يجب أن تكون من رئاسة الحكومة والامور ستحل ضمن الدستور"، مشيراً إلى أن "لم يكن هناك مبادرات جدية في هذا الموضوع".
وفي حديث إذاعي، أشار موسى إلى أنه "في موضوع المياومين، لا يجوز ترك هذا الموضوع ولأنه بحاجة لحلول وأمور اجرائية على الحكومة ان تبادر على حلها"، لافتاً إلى أن "هناك أموراً اجرائية تنتظر قراراً من الحكومة لحل أزمة الكهرباء ونتمنى أن تحل في اجتماع اليوم نهائياً لتتوقف الاحتجاجات وتُسير أمور الناس".