أولاً: الإستقالة المُشرّفة
عندما تمّ تعيين نجل النائب حسن فضل الله في وظيفة تابعة لجهاز أمني مع آخرين (وظيفة فئة ثالثة)، قامت قيامة المحتجين والمُستنكرين ولم تقعد، ممّا اضطرّ السيد محمد فضل الله للاستقالة في خطوة جريئة ومُشرّفة، لاعتبار ما أُثير من شبهات الواسطة وصرف النفوذ، وحسناً فعل حين استقال وحين خاطب والده علناً وبشفافية مدهشة، في نفس الوقت فاحت رائحة تلزيمات نفق سليم سلام وجسر حوض الولاية في بيروت الغربية.
تأهيل النفق مع الإضاءة (لا يتجاوز طول النفق ثمانماية متر) بمبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، أمّا تأهيل جسر حوض الولاية (لا يتجاوز طوله سبعمائة وعشرين متراً) فقد بلغت ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دولار، وبحساب بسيط بلغت كلفة تأهيل المتر الواحد أكثر من عشرة آلاف دولار.
إقرأ أيضا : أصوات المعارضين لسلطة المسؤولين في لبنان جعلت نجل النائب حسن فضل الله يستقيل من منصبه
ثانياً: سرقات موصوفة
رابح صفقة النفق المتعهد جهاد العرب (مُقرّب من رئيس الحكومة)، ورابح صفقة الجسر السيد أنطوان مخلوف (يُشاع أنّه مقرّب من تيار الوزير باسيل، حاشا رئيس الجمهورية أن يدخل في هذه المضايق الموحشة) . صفقة تتجاوز السبعة عشر مليون دولار، لو أنّها جرت وفق مناقصاتٍ شفافة وسليمة، لتمّ توفير بضعة ملايين من الدولارات، ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الرقابة في بلدية بيروت أو لدى محافظ المدينة اعتراضاً أو تدقيقاً في سبيل وقف هذه التعدّيات "المالية" الصارخة.
في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه سماحة أمين عام حزب الله أنّ دخله السنوي لا يتجاوز الخمسة عشر ألف دولار (راتب موظف فئة رابعة في الجمهورية اللبنانية)، ويستقيل إبن النائب حسن فضل الله (حزب الله) تحت ضغط الاحتجاجات والتّهكُمات، تمرّ صفقة النفق والجسر بملايين خيالية مرور الكرام.