أعطى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بقراره التريث في نشر مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة عام 1994 المعروفة بدورة عون، فرصة للتوصل إلى تسوية تنهي الإشتباك السياسي الذي اندلع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على خلفية إصرار الأخير على أن يحمل المرسوم توقيع وزير المال علي حسن خليل، خلافًا لرأي رئيس الجمهورية.
ولم يتضمن عدد الجريدة الرسمية الذي صدر أول من أمس، مرسوم الضباط بين المراسيم التي نشرت، ما يعني من وجهة نظر مصادر وزارية مواكبة لرغبة الرئيس الحريري في التوصل إلى تسوية تضع حدًا للخلاف بين عون وبري.
في هذا السياق، لفتت المصادر الوزارية المواكبة نقلًا عن صحيفة "الحياة" إلى أن مرسوم منح الأقدمية ليس نافذًا طالما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وأن لا صحة للإدعاء أن المراسيم الخاصة بالضباط لا تنشر فيها بذريعة أن موجبات الأمن القومي لا تحبذ نشرها، خصوصًا أن أسماء الضباط في المؤسسات الأمنية والعسكرية تصبح معروفة ويتم التداول فيها منذ اللحظة الأولى لتقليدهم سيوف التخرج في المدرسة الحربية.
من جهة أخرى، قالت المصادر نفسها إن تجاوب جميع الأطراف مع عدم إثارة التداعيات المترتبة على مرسوم الضباط في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس الخميس، يعني أن الأبواب لم تقفل أمام البحث عن مخرج لتفادي الأزمة السياسية الناجمة عن الخلاف حول المرسوم، وبالتالي فإن الحريري أخذ على عاتقه مهمة ابتداع المخرج الذي يعيد الوئام إلى العلاقة بين الرئيسين عون وبري وإلا ما الجدوى من الخلوة التي عقدت بينه وبين رئيس الجمهورية فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقوله إن البحث جارٍ للوصول إلى مخرج وهناك جهد يبذل في هذا الإطار.
في السياق ذاته، أكدت أن البحث عن مخرج ينطلق من توافق جميع الأطراف في الحكومة على تحييد المؤسسة العسكرية عن الارتدادات الناجمة عن الخلاف حول مرسوم الأقدمية وضرورة توفير الحماية السياسية لها وتحصينها لتنأى بنفسها عن هذا الخلاف.
من جهتها رأت المصادر المواكبة أن لا مشكلة لدى وزير المال في التوقيع على المرسوم الخاص بترقية الضباط المستحقين نيل رتبة أعلى، وقالت إن تريثه في التوقيع على المرسوم يعود إلى كون الضباط الذين تمت ترقيتهم مستفيدين من منحهم أقدمية سنة.
وتضيف الصحيفة إن بري، وان كان ينتظر ما سيحمله إليه الحريري خلال زيارته إياه في أي ساعة، فإنه في المقابل بادر إلى ابتداع مخرج يقضي بتوقيع وزير المال على مرسوم الترقية من دون الدخول في التفاصيل، وهذا يعني أنه لا يعترض على ترقية الضباط المستفيدين من منحهم أقدمية سنة.
وبكلام آخر، فإن الاشتباك الحاصل بين عون وبري يتجاوز منح أقدمية سنة إلى تثبيت صلاحية وزير المال في التوقيع على المرسوم استنادًا إلى تكريس مبدأ الشراكة كما نص عليها اتفاق الطائف الذي كان الأساس في وضع دستور جديد، وإلا فإن تجاهل توقيع وزير المال يمكن أن يعيد البلد إلى ما كان قائمًا في عهد الجمهورية الأولى.
فهل ينجح الحريري في إيجاد مخرج يمكن أن يلقى تجاوبًا لدى الرئيسين، أم أن الرئيس عون سيبقى على موقفه؟