كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": اتجه موضوع الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، إلى منحى ميثاقي بدا أكثر تعقيداً، ويتخطى كونه خلافاً على تنفيذ آلية دستورية مرتبطة بتوقيع وزير المال على مرسوم أقدمية عام لضباط "دورة عون"، بعدما ألمح بري إلى أن الخلاف له علاقة بـ"اتفاق الطائف"، وهو ما ينفيه "التيار الوطني الحر" الذي يرى أن حل الخلاف بات يحتاج إلى معالجة خارج إطار التداول في الإعلام.
وفي ظل غياب أي أفق لحل الخلاف الذي مضى أسبوعان على ظهوره، وفشل الوساطات التي اصطدمت بتمسك كل طرف بموقفه القائل بـ"دستورية" توقيع المرسوم، كما يقول عون، من عدمه، كما يقول بري، يصر بري على وجوب توقيع وزير المال على المرسوم، كونه تترتب على المرسوم تبعات مالية لاحقة، فيما قالت مصادر مطلعة على موقف بري للصحيفة إن رئيس المجلس النيابي "يخوض معركة حماية اتفاق الطائف".
وقال بري أمام زواره أول من أمس إنه لن يتراجع عن هذا الموقف لأنه موضوع دستوري وميثاقي، وله علاقة باتفاق الطائف، وأنّ ما يحصل من تجاوُز التوقيع وغيره دفع ثمنها مائة وخمسون ألف قتيل (ضحايا الحرب الأهلية)، ويجب على الجميع أن يعرفوا أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا رجوع عنها على الإطلاق".
لكن "التيار الوطني الحر"، ينفي أن يكون الخلاف بهذا الحجم، إذ أكد عضو كتلة "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن هدف توقيع المرسوم وخلفيته لا تسعى للمساس باتفاق الطائف، قائلاً للصحيفة إن الموضوع "أعطي بُعداً أكبر بكثير مما هو عليه، ولسنا بوارد المساس بـاتفاق الطائف"، مشدداً على أن منح أقدمية عام لبعض الضباط "لا خلفية طائفية أو دستورية له، ولسنا بوارد الذهاب بهذا الاتجاه".
وعن المقترحات لحل الخلاف، رأى النائب عون أنه يحتاج إلى نقاش صريح، وإعادة توضيح حول ما جرى وخلفياته، لأنه الآن يتم أخذ الموضوع في اتجاه مختلف عن هدفه، معرباً عن اعتقاده أن الحل يحتاج إلى حوار مباشر بين المعنيين بالخلاف وليس بالإعلام، موضحاً أن النقاش المباشر يمكن أن يذلل العقبات، وليس عبر الإعلام، لأن هناك سوء تفاهم كبيراً أدى إلى اتهامات لا تمثل نياتنا حول الملف".