أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على وجوب الإلتزام بتوقيع وزير المالية، على المراسيم إلى جانب توقيعي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور اللبناني كما قرره كبار المشرعين والقانونيين، حفاظاً على الميثاقية والشراكة، مثنياً على حكمة رئيس مجلس النواب والمسؤولية العالية والمعهودة فيه، والتي طبعت مواقفه إفساحا في المجال لمعالجة هذه القضية، و
ودعا الخطيب بعض القوى السياسية التي تجاوزت في مواقفها السياسية الحدود الأخلاقية المقبولة إلى الإلتزام بهذه الحدود وأن تكون محكومة بسقف المصلحة الوطنية. ونأسف لإنعكاس هذه الممارسة على بعض الوسائل الإعلامية التي تجاوزت كل الحدود، والذي كان أمراً طبيعياً لتبعية هذه الوسائل لهذه القوى السياسية ولأصحاب المصالح التجار التي يجب أن تكون محكومة بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني من المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، وقد خالفتها هذه الوسائل بما لا مزيد عليه وأصبحت حاكمة على الدستور والأعراف والآداب العامة، ولذلك فإننا نطالب الجهات المختصة بممارسة دورها في هذا المجال ووضع حدٍ لهذا الفلتان الأخلاقي والإتجار بالقيم الأخلاقية والوطنية.
ووجه الخطيب التحية إلى القوى الأمنية والعسكرية التي تعمل بجدٍ للحفاظ على الإستقرار الأمني وتقوم بواجبها كاملاً على هذا الصعيد، مجدداً التحية إلى الشعب الفلسطيني في الداخل وبالأخص في القدس الشريف في مواجهة العدو الإسرائيلي الظالم والمحتل، مشدداً على وحدة الموقف الفلسطيني، واعتماد المقاومة بكل اشكالها وتعزيز الإنتفاضة في وجه هذا العدو، داعياً الشعوب الحرة وبالأخص الشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها في دعم ومساندة هذا الشعب بكل وجوه المساعدة للتخلص من نير الإحتلال.