وجه النائب نعمة الله ابي نصر كتابا الى وزير الداخلية نهاد المشنوق، جاء فيه: “كل سنة يتكرر مشهد الناس الغاضبين المسجونين داخل سياراتهم في صفوف وطوابير اذلال، من أجل إجراء المعاينة الميكانيكية. هل المعاينة تدبير لسلامة المواطن أم قصاص له؟”.
اضاف: “نحن نعلم أن عدد مراكز المعاينة قليل، فأربع مراكز لكل لبنان لا تكفي لإستيعاب السيارات. ونعلم أن مناقصة أجريت في دائرة المناقصات بناء على طلب هيئة السير ووزارة الداخلية. وفازت إحدى الشركات بحسب دفتر الشروط ينص على بناء (13) مركزا للمعاينة. منذ سنة ونصف السنة ولغاية الآن، هذه المناقصة ممنوعة من التنفيذ والناس يدفعون الثمن”.
وتابع: “فيا معالي وزير الداخلية لماذا تتجاهل الموضوع؟ إذا كان هناك مشكلة في المناقصة فليقل القضاء كلمته. عدد السيارات العاملة في لبنان يتجاوز المليونين لا يمكن لمراكز المعاينة الأربعة أن تستوعب هذا العدد الهائل. نحن في كسروان وجبيل مثلا نحتاج الى مركز معاينة، والمواطنون ليسوا مضطرين للإنتقال إلى الشمال أو إلى بعبدا لإجراء المعاينة. الناس غير مضطرين لحرق أعصابهم ووقتهم وتكبد خسائر البنزين والتسبب بزحمة سير، لأن الدولة لم تحزم أمرها. ليعلن لنا وزير الداخلية ما هي المشكلة ولتبحث الحكومة عن حل سريع”.
وأكد انه “غير مقبول أن يستمر الوضع على حاله، غير مسموح أن يضطر المواطن إلى دفع الرشاوى للتسريع في إجراء المعاينة لسيارته. من يتحمل مسؤولية كل هذا الوضع؟ من هو المعرقل ومن المستفيد؟ لقد طفح كيل الناس. ثم من حقنا أن نسأل هل المعاينة تأخذ في الإعتبار فعلا سلامة الناس. أنا أشك في ذلك. وأعتقد أن ما يجري لم يعد معاينة بل نوع من الخوة المفضوحة”.
وأشار الى ان “الأثرياء وأصحاب الشأن والنفوذ يكلفون من يتحمل عناء المعاينة عنهم، أما المواطن العادي فليكن الله بعونه. علما أنه من غير معقول أن ينتهي فحص السيارة بحسب المعايير الدولية في وقت قصير، ما يعني ان تمرير آلاف السيارات في يوم واحد هو تمثيلية الهدف منها إستيفاء الرسوم والإكراميات… والسلام على السلامة العامة”.