بين عون وبري قرار الدولة ليس لرجل واحد
الديار :
هناك قطيعة كاملة بين القصر الجمهوري في بعبدا وقصر عين التينة في بيروت، بسبب مرسوم منح اعطاء اقدمية سنة لدورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994، واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصراً على موقفه أنه كقائد اعلى للقوات المسلحة، ولهذه الصفة هيبة خاصة خصوصاً على مستوى الجيش، فإن توقيف مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ووقعه رئيس الحكومة تتم فيه استفادة 26 ضابطاً من الترقية هو ضرب لهيبة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش في لبنان. وانه كان بالامكان عدم توقف وزير المالية الدكتور علي حسن خليل امام اثارة مشكلة كبيرة بسبب المرسوم ما دام انه لم يستفد من الاقدمية سوى 26 ضابطاً ووفق مصادر قريبة من بعبدا، فانه منذ ترشيح الرئيس نبيه بري للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس ميشال عون وهو يخطط لتطويق مقام رئاسة الجمهورية، وبخاصة ان رئيس المجلس النيابي يملك السلطة التشريعية وادارة المجلس النيابي واللجان فيه، كما انه ابدى موقفاً واضحاً وبشراسة ضد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وانه كان وراء وضع اوراق بيضاء كي يصل عون الى الرئاسة بأصوات ضعيفة.
وترى بعبدا ان الرئيس نبيه بري الذي هو حليف لحزب الله وما دام حزب الله متحالف كلياً مع حركة امل برئاسة الرئيس نبيه بري، كان على بري ان يؤيد العماد عون مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية ولا يخرج عن تحالفه مع حزب الله لولا لم يكن بري يخطط من الاساس لاضعاف الرئيس ميشال عون وتطويق عهده، عبر ائتلاف موسع سيقود المعركة الانتخابية القادمة، ويحاول هذا التكتل النيابي الواسع فرض الحكومة القادمة على الرئيس ميشال عون. وهنا ستكبر المشكلة، اذ ان رئيس الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، واذا لم يوافق الرئيس عون على الحكومة القادمة فلن يوقع مرسوم تشكيلها. وتقول اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس العماد ميشال عون ليس من النوع الذي يتراجع عن قراراته ومواقفه، وهذا مسجل له في تاريخه العسكري والسياسي والنيابي وفي موقع رئاسة الجمهورية، وانه لم يكن على الرئيس نبيه بري ان ينتظر مرسوماً لدى وزير المالية كي يثير ازمة ادارية ويستغل توقيع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل لتحويل القضية الى مسألة دستورية مطروحة على مستوى التمسك بالدستور واتهام رئاستي الجمهورية والحكومة بمخالفة الدستور لو لم تكن لديه نيات مبيتة ضد موقع رئاسة الجمهورية وضد اجواء التقارب بين الرئيسين عون والحريري في التنسيق بمجلس الوزراء وفي مجالات كثيرة.
بعبدا تقول انها ارسلت مشروع قانون قبل ثمانية اشهر من الآن الى مجلس النواب بإعطاء سنة اقدمية لدورة 1994 ، ولو جمع الرئيس نبيه بري الهيئة العامة لمناقشة المرسوم ودعا الى التصويت عليه منذ ثمانية اشهر، لما وصلت البلاد الى هذا المأزق لأن الرئيس نبيه بري احال المرسوم الى اللجان النيابية. ومعلوم ان اللجان النيابية مقبرة القوانين والمراسيم، وهنا لا بد من ذكر ان ضباط دورة 1994 ولاسباب كيدية تم ابقاؤهم في منازلهم لمدة سنتين رغم انهم كانوا مسجلين عبر مرسوم دستوري بأنهم تلامذة ضباط المدرسة الحربية، وابقيوا سنتين في منازلهم وهم يقبضون رواتبهم، وبما ان المدرسة الحربية كانت فاعلة بعد دخول سوريا فكان بالامكان استدعاء دورة 1994 في مدة اقصاها شهر. وتقول بعبدا ان ابقاء تلامذة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 سنتين في منازلهم وسموا بتسمية «دورة العماد ميشال عون» والتي كانت على اساس الكفاءة والعلامات وهي دورة نادرة من حيث انتساب التلامذة الى المدرسة الحربية دون واسطة او دعم سياسي او طائفي او حزبي او غيره هو كيدي.
وتختم بعبدا وتقول ان تكبير الامور بهذا الشكل والاعلان ان 150 الف لبناني قتلوا من اجل وضع دستور جديد هو في غير محله ومبالغ فيه وخرق الدستور حصل في فترات عديدة عندما لن تتم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وبقي الفراغ الرئاسي لمدة سنتين لأن الدستور يقول بعقد دورات متلاحقة واجتماع المجلس النيابي في دورات مستمرة حتى انتخاب رئيس الجمهورية فيما كان الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة كل شهر للانتخابات.
موقف الرئيس نبيه بري
بالنسبة للرئيس نبيه بري الذي اعتبر ان رئيسي الجمهورية والحكومة قاما بطعنه في الظهر عندما وقعا مرسوماً دستورياً وليس مرسوم دستور اداري ابداً والمرسوم الدستوري يوقعه المجلس العسكري وقيادة الجيش ومجلس قيادة قوى الامن الداخلي وقيادات الاجهزة الامنية، ثم يوقعه الوزير المختص، ثم يوقعه وزير الدفاع يعقوب الصراف، ثم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ثم يرسل الى الوزير المختص، وبعدها الى وزير المالية لاحالته على الدائرة القانونية في وزارة المالية ودراسته وما اذا كان المرسوم يرتب اعباء مالية على خزينة الدولة، وعندئذ على وزير المالية ان يرى ما اذا كان في احتياط الخزينة العامة للدولة اللبنانية احتياط مالي لتأمين الاعباء المالية وبخاصة ان شمول منح الاقدمية لـ180 ضابطاً يعني زيادة خدمتهم لسنة اضافية، ولكون الجيش تحت رقم التأهب 3، يعني ذلك ان الضباط يجري ضم الضمائي المالية لهم عن كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويتقاضى على اساس الاستنفار رقم 3 بدلاً مالياً من الاستنفار رقم 2 او 1 ، مع العلم ان الدكتور علي حسن خليل وزير المالية عندما تشاور مع الرئيس نبيه بري رئيس حركة امل والذي يمثل حركة امل في مجلس الوزراء هو وزير المالية علي حسن خليل، اكدا حرصهما على الجيش وعلى القوى الامنية وعلى الموافقة على كل ما يؤدي الى تعزيز معنويات الجيش واعطاء كل ما تحتاج اليه القيادات العسكرية لان الجيش اللبناني هو من القوى الضامنة لحماية الاستقرار والامن السياسي في البلاد ومؤسسة الجيش قدمت الشهداء بدون سؤال، بل قامت بجهد عظيم في السنوات الثلاث الماضية كان آخرها تحرير الجرود الشرقية في البقاع الشمال الشرقي من جرود عرسال حتى مدينة القاع من الارهابيين الذين كانوا يقومون بإرسال السيارات المفخخة واطلاق الصواريخ على كل القرى الآمنة في البقاع.
لكن الرئيس نبيه بري قرر مراجعة 7 مراجع قانونية، منها من هو صديق له ومنها من هو على خصام معه بشأن دستورية مرسوم منح الاقدمية لمدة سنة للضباط دون توقيع وزير المالية، لا بل دون ارساله للتوقيع من قبل وزير المالية وتوقيع المرسوم من قبل الرئيس عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف والرئيس سعد الحريري، دون توقيع وزير الداخلية وارساله الى وزارة المالية للتنفيذ ودون الاخذ بالاعتبارات الدستورية وأن كل مرسوم يرتب اعباء مالية على الخزينة يجب ان يوقعه وزير المالية. واجمعت المراجع الدستورية على عدم توقيع وزير المالية.
محاولة الوساطة بين عون وبري
كانت آخر وساطة لترميم الاوضاع بين الرئيسين تمثلت بزيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى عين التينة ولقائه الرئيس نبيه بري وشرح ظروف المؤسسة العسكرية وكيفية استحصال الاقدمية وما يترتب عنها. وقد ابدى الرئيس نبيه بري حرصه على الجيش وقال: لكن هناك مشكلة دستورية لا يمكن تجاوزها مع الحرص الكامل على الجيش ضباطاً ورتباء وافراداً. ثم ذهب العماد قائد الجيش الى السراي الحكومي والتقى الرئيس سعد الحريري وبحث معه الوضع، وكان الرئيس الحريري متجاوباً مع مطالب المؤسسة العسكرية، لكن الحريري لم يعد باستطاعته فعل شيء والمرسوم وقعه شخصياً كرئيس لمجلس الوزراء، ثم تريث في نشره والمشكلة دستورية بامتياز، وهناك خلاف كبير بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وبالتالي لا يستطيع قائد الجيش ان يفعل شيئاً، وعاد الى اليرزة دون الوصول الى نتيجة. كما قام مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بتكليف من الرئيس ميشال عون، بمحاولة ايجاد حل لمشكلة مرسوم منح الاقدمية، وبعد جهد واتصالات قام بها اللواء ابراهيم كان جوابه «الامور صعبة ولن استطع الوصول الى حل».
ما هو التفسير الدستوري لمنح سنة اقدمية؟
ان منح اقدمية سنة للضباط دون ان تلحق بهم ترقيات او نقلهم الى مراكز ليس فيها مخصصات مالية لا تحتاج الى توقيع وزير المالية وفق مراجع دستورية وقانونية. اما وزير المالية الذي وصله مرسوم منح اقدمية سنة، فقام بتوقيع مراسيم الترقيات في الجيش ما عدا ترقية 19 ضابطاً من رتبة عقيد الى رتبة عميد و5 ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. مع العلم ان هؤلاء الضباط هم من دورة 1994، حتى ان الوزير علي حسن خليل سأل نفسه لماذا هذا التمايز في دورة واحدة هي دورة 1994، وأن 19 ضابطاً ينالون ترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد و5 ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، لكن مع ذلك قام بتحويل المرسوم الى الدائرة القانونية في وزارة المالية، وكان الجواب انه بنتيجة منح الاقدمية لسنة لدورة 1994، وبأن هذه الاقدمية نتج منها ترقيات بـ19 ضابطاً من دورة 1994 من رتبة عقيد الى رتبة عميد، و5 ضباط من دورة 1994 من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، فان ذلك يرتب اعباء مالية عبر وجود الضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبتي عميد وعقيد حيث استفادوا مالياً من مرسوم منح الاقدمية لمدة سنة، عندئذ طلب وزير المالية علي حسن خليل بالتشاور مع الرئيس نبيه بري سحب اسماء الضباط الذين جرى منحهم اقدمية سنة من الترقية الى رتبة عميد، وهم 19 ضابطاً وسحب 5 اسماء تمت ترقيتهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. ووفق الدوائر القانونية في وزارة المالية فإن الترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد ترتب اعباء مالية على الرواتب والمخصصات، وكذلك الترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد ترتب اعباء مالية ايضاً. ولذلك لن يوقع الدكتور علي حسن خليل وزير المالية المرسومين وطلب سحب اسماء 19 ضابطاً استفادوا من سنة الاقدمية كي يصبحوا برتبة عميد وسحب 5 اسماء ضباط رقيوا الى رتبة عقيد نتيجة منحهم سنة الاقدمية.
التفسير الدقيق للاعباء المالية لأي مرسوم دستوري
وفق مصادر في وزارة العدل ومن خلال خبراء قانونيين ودستوريين، وبخاصة وزير العدل سليم جريصاتي، فانه اذا كان منح الاقدمية لمدة سنة يؤدي الى زيادة رواتب، يصبح اجبارياً ودستورياً توقيع وزير المالية علي حسن خليل على المرسوم الدستوري لانه يرتب اعباء مالية مباشرة فور منح اقدمية سنة. اما اذا كان منح الاقدمية لا يرتب اي اضافة مالية الى الرواتب التي كان يتقاضاها الضباط، لا يستوجب ذلك توقيع وزير المالية. والمشكلة أن الرئيس نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل، ووفق مصادر وزارة العدل، وبالتحديد وزير العدل سليم جريصاتي الذي يعتبر مرجعاً قانونياً ودستورياً وكان عضوا في المجلس الدستوري فان المرسوم لا يرتب اعباء مالية مباشرة، ولكن عبر تفسير الرئيس بري فان المرسوم اذا رتب بعد فترة اعباء مالية فانه يحتاج الى توقيع وزير المالية على مرسوم منح الضباط الذين استحقوا اقدمية سنة، واذا لم ينالوا اي اضافة مالية الى رواتبهم او عبر وصولهم الى الترقية الى رتبة اعلى وحصولهم على اقدمية سنة، فمن الطبيعي ان تتم ترقيتهم، ومن الطبيعي ان يوقع الوزير علي حسن خليل المرسوم.
في المقابل، يقول وزير المالية علي حسن خليل من خلال الدراسة القانونية ومن خلال مراجعة الرئيس نبيه بري سبع مراجعيات دستورية على علاقة معهم وعلى خصام، بأن المرسوم اذا كان يؤدي الى اعباء مالية ناتجة من ترقية ضباط او غير ضباط او موظف من الفئة الثانية الى الاولى واستفاد من اقدمية له وترقى الى الدرجة الاولى، فان ذلك يعني ان المرسوم قام بترتيب اعباء مالية على الخزينة ولا يحق لاحد ان يتجاوز وزير المالية وتوقيعه اصبح واضحاً وبالتالي فان مرسوم منح سنة اقدمية يكلف اعباء مالية وزيادة مخصصات واموالاً غير ملحوظة في موازنة وزارة الدفاع والاحتياط لترقيات استثنائية.
الخلاف يبقى على ما اذا كان المرسوم لا يرتب اعباء مالية مباشرة فلا يكون بحاجة لتوقيع وزير المالية، اما اذا كان منح اقدمية سنة يرتب بعد شهر اعباء مالية فعنئذ يجب ان يوقعه وزير المالية.
هذا مجال مرسوم الاقدمية العسكرية فماذا عن المجال السياسي؟
واضح ان لبنان يعيش صراع قطبين. قطب رئيس الجمهورية وقطب الرئيس بري الذي يقول ان لدى العماد عون رغبة في تجاوز مواد دستور الطائف لانه غير مقتنع به من الاساس، وهذا الجدل زاد بعد ان انتصر الرئيس العماد ميشال عون باخراج الرئيس سعد الحريري من الاقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، وأصبح العماد ميشال عون يحتضن الحريري واصبحا في كتلة واحدة وزالت كل التباينات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مما يؤدي الى عزل الرئاسة الثانية واصبح الحريري يقوم بتسهيل كل امور الرئيس ميشال عون ويبادله الموقف الرئيس ميشال عون الذي يقدم كل المساعدة للرئيس الحريري، وبالنسبة للرئيس نبيه بري الذي نجح لعهود وعهود في رئاسة المجلس النيابي، فهو لا يقبل ابداً أن يتم عزل الرئاسة الثانية ودور المجلس النيابي، وان مرسوم منح سنة اقدمية لدورة 1994 وصل الى المجلس النيابي ثم احاله الرئيس نبيه بري الى اللجان النيابية لدرسه. لكن ما حصل بعد ثمانية اشهر ان الرئيسين عون والحريري والوزير يعقوب الصراف الذي يخص رئيس الجمهورية مع سكر زائد للوزير يعقوب الصراف للمجيء به وزيراً للدفاع من قبل حزب الله لانه كان من بين الـ11 وزيراً الذين استقالوا واسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري والرئيس عون «يمون» على الوزير الصراف وارسل المرسوم الى رئاسة الحكومة وتم توقيعه وتجاهل ان القانون في مجلس النواب تحت الدراسة، كما تم تجاهل توقيع وزير المالية ممثل حركة امل عليه.
الرئيس نبيه بري ندم كثيراً لأنه اعطى وزارة المالية للرئيس الشهيد الرئيس رفيق الحريري وكانت بعهدة الرئيس فؤاد السنيورة وكانت وزارة المالية تقوم بصرف الاموال والموازنات متجاهلة مشاريع الجنوب واعطاء موازنة هامة لمجلس الجنوب، مع ان محافظة الجنوب بحاجة ماسة الى الاعمار. وعبر الـ50 مليون دولار، استطاع الرئيس نبيه بري بناء المدارس والطرقات وتحسين اوضاع الجنوب، لكنه اعطى المالية للحريري بعد تدخل من العماد حكمت الشهابي ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام اللذين «مانا» على الرئيس نبيه بري للموافقة على تسليم وزارة المالية الى الرئيس رفيق الحريري عبر فؤاد السنيورة، لكن الرئيس نبيه بري لم يعد يسامح في هذا المجال، فالتوقيع الرابع على المراسيم سيكون للطائفة الشيعية، واذا كان المرسوم الدستوري يرتب اعباء مالية فهو يحتاج الى 4 تواقيع وزراء وهو الوزير المختص، بالاضافة الى توقيع رئيس الحكومة السني وتوقيع رئيس الجمهورية المسيحي وتوقيع الوزير الشيعي وبالتالي فان الرئيس نبيه بري لن يتراجع مطلقاً عن توقيع وزير المالية علي حسن خليل على الترقيات التي صدرت، ووفق المراجع القانونية لبري الذي يعرف بالدستور وترأس العديد من اللجان ورئاسة المجلس النيابي واصدر اكثر من 450 مشروع قانون في آخر ولايته في المجلس النيابي فانه لن يوافق على توقيع مرسوم ترقية الضباط والامور اصبحت بين قطبين: قطب رئيس الجمهورية وقطب الرئيس نبيه بري ولن يتراجع احد عن موقفه وسط الاجواء التي تعرفها «الديار»، فالرئيس بري لن يتراجع كذلك الرئيس ميشال عون متمسك برأيه وبرأي وزير العدل بأن المرسوم لا يرتب اعباء مالية، فيما الرئيس نبيه بري يستند الى 7 مراجع دستورية بأن المرسوم يرتب اعباء مالية عبر ترقية 24 ضابطاً عبر منحهم سنة اقدمية لضباط 1994 ، ثم ان بري يعتبر ان اتفاق عون والحريري وتوقيعهما دون استشارته او التشاور معه فهو لن يقبل الا طرح المرسوم على مجلس الوزراء وان يناقشه وزراء امل وكل الوزراء في الحكومة، اما تهريب المرسوم من المجلس العسكري الى وزير الدفاع يعقوب الصراف الى الرئيس الحريري الى رئيس الجمهورية ثم ارساله للتنفيذ من قبل الوزير علي حسن خليل دون توقيعه، فان بري لن يتراجع عن موقفه.
هذه المعركة تشبه المعركة السياسية المالية وما جرى في الماضي بعهد الشهابية وبمرحلة قصيرة بين رئيس المجلس النيابي يومذاك كامل الاسعد ورئيس الجمهورية المرحوم فؤاد شهاب، وكذلك بين الرئيس كامل الاسعد والرئيس شارل الحلو وخلال ترؤس الاسعد للمجلس النيابي، اما في عهد رئيس المجلس النيابي الراحل صبري حماده فكان على وفاق مع الشهابية حيث كان يتم تمرير القوانين ولا مشكلة في ذلك، علماً ان الامور تغيرت كثيراً والدستور تغير من ايام الشهابية وكامل الاسعد الى يومنا هذا.
هناك قطبان في البلاد: قطب الرئيس عون الفاعل في رئاسة الجمهورية ويميل اليه الرئيس سعد الحريري اكثر من ميله الى الرئيس نبيه بري وقطب الرئيس نبيه بري الذي يتحالف مع الوزير وليد جنبلاط دون ان يعلن جنبلاط موقفاً علنياً لكنه ضمناً يؤيد الرئيس نبيه بري، اما حزب الله وان لم يعلن شيئاً و قال الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ان الرئيسين عون وبري صديقانا وحليفانا وندعو الى الحوار بينهما. رغم اننا مع الرئيس نبيه بري في توقيع وزير المالية، وبالتالي فان حزب الله معارض لمنح سنة اقدمية بهذه الطريقة لدورة 1994 رغم انه يؤيد العماد عون ولكنه الداعم الاكبر لبري سياسياً ودستوريا في موضوع ملف منح مرسوم اقدمية لمدة سنة لـ180 ضابطاً وتمت تسمية دورتهم «دورة العماد ميشال عون»، ولديهم الحقوق لحين انهاء خدمتهم لاكثر من 18 سنة، اضافة الى ان حزب الله ان كانت المناصفة في الجيش اللبناني بين الضباط المسلمين والمسيحيين تهمه جداً ويؤيدها. فان دورة العماد عون والتي هي دورة سنة 1994 تمت دون اي وساطة وعلى اساس الكفاءة، الا انه تبقى قوة الجيش العونية بيد الرئيس ميشال عو،ن وضباطها اصبحوا على مستوى قادة الوية واستلام مراكز حساسة وهامة في قيادة الجيش. ورغم تأكيد حزب الله انه يريد في الجيش مناصفة بين المسلمين والمسيحيين فإن القوة الضاربة على مستوى الجيش ستكون لدورة ضباط 1994، اي دورة ميشال عون ومن هنا فان حزب الله غير راغب في تعديل تركيبة الجيش وبنيته لدورة تم تخريجها في عهد رئاسة العماد ميشال عون للحكومة الاستثنائية، وكان وضع البلاد غير طبيعي، وهذا هو الموقف الحقيقي لحزب الله.
الوزير سليمان فرنجية الى جانب الرئيس نبيه بري، ثم لا ننسى الخلاف الحاصل بين الرئيسين نبيه بري وجبران باسيل بشأن بلوكات النفط والغاز، وكيف انه بسبب عدم قدرة الرئيس ميشال عون على الانتقال الى عين التينة وعدم قدرة الرئيس نبيه بري على الانتقال الى بعبدا اصبحت المفاوضات بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، مما جعل الرئيس نبيه بري يتخذ قراراً حاسماً بجعل المفاوضات خارج نطاقه ووضع باسيل على خط التفاوض مع الوزير علي حسن خليل وابتعد الرئيس بري عن مقابلة باسيل.
ما الذي سيجرى لاحقاً؟
ان ستة الاف ضابط من الجيش اللبناني سيتأثرون بمنح اقدمية سنة لضباط رفاق لهم، واذا كانت دورة ضباط سنة 1994 هي من نخبة الدورات في الجيش اللبناني الا ان المقاييس لنتيجة منح اقدمية سنة تضرب الجيش ويصبح الضباط المرؤوسون هم بإمرة ضباط كانوا رؤساء عليهم، وستكون القوة الضاربة للعماد ميشال عون في الجيش اللبناني الذي قام بتطويع هذه الدورة عندما كان رئيساً للحكومة الاستثنائية، والرئيس نبيه بري يريد قطع الطريق على هذا الخط ويسانده حزب الله ويدعمه النائب جنبلاط، فيما القوات اللبنانية لا ترغب بنفوذ الرئيس ميشال عون القوي في الجيش، ذلك ان الضباط العونيين في الجيش لا يحبون القوات اللبنانية، لكن القوات اللبنانية ملتزمة الصمت ولا تدخل في صراع عون ـ بري.
الحل لن يكون قريباً الا اذا وافق الرئيس عون ورئيس الحكومة على سحب ترقيات لـ19 ضابطاً من رتبة عقيد الى رتبة عميد ولـ5 ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، على ان يصدر مرسوم آخر بترقيتهم بعد 6 اشهر من الآن بدلاً من ترفيعهم الى رتبة اعلى في اول سنة 2018. ويكون بذلك ضباط 1994 الذين حصلوا على ترقية فورية الى رتبة عقيد وعميد يتم فصلهم عن بقية الضباط واصدار مرسوم بترفيعهم الى رتبة اعلى بعد 6 اشهر كي تبقى التراتبية محفوظة في الجيش ولا ينتقل ضابط كان برتبة عقيد وكان تحت امرة ضابط برتبة عقيد، لكن مرسوم ترقيته الى رتبة عميد يصبح رئيساً على من كان يرؤسه برتبة عقيد ولم يحصل على ترقية.
الحل بفصل ضباط 1994 عن الترقية الحالية واصدار ترقية لهم بمرسوم من مجلس الوزراء وموقع من كل الوزراء، اما منح سنة اقدمية لهم فهو تفصيلي في صراع الرئيسين عون وبري الذي ستكون محطته الاساسية في التحالفات الانتخابية القادمة وتشكيل الحكومة القادمة، دون ان ننسى شروط الرئيس الاميركي ترامب والادارة الاميركية التي ستقاطع اي حكومة تتشكل بعد الانتخابات وتضم وزراء من حزب الله. وعندئذ ستقوم واشنطن بمقاطعة لبنان اذا اشترك وزراء من حزب الله في الحكومة، انما على صعيد الانتخابات النيابية فواشنطن ستترك الامور بشكل ديموقراطي، لكن بالاتفاق مع السعودية واسرائيل تعمل اميركا على محاصرة حزب الله واخراجه من الشرعية اللبنانية لانه يشكل خط المواجهة المتبقي مع اسرائيل ومع خط السعودية المتحالف والمحافظ للشعب الفلسطيني منذ اغتصاب فلسطين وحتى اليوم.
اللواء :
في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، خيّم مشهد الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية، ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات، في وقت من المفترض ان تتجه فيه الأنظار إلى معالجة الأزمات الحياتية والبيئية والصحية واحوال الطقس والاضرار، سواء في ما يتعلق بانسداد المجاري أو قلة المتساقطات التي لم تبلغ نصف المعدل لتساقط الأمطار في بيروت قياساً للعام الماضي.. مع العلم ان موسم الشتاء والبرد والثلوج بدأ على وقع منخفض جوي يستمر حتى السبت..
وانشغالات معيشية في التربية والكهرباء وصولاً إلى TVA أو 11٪ قيمة مضافة..
وإزاء هذه الضغوطات اليومية، والمعيشية تحول مجلس الوزراء إلى ما يشبه «جلسة كرنفالية» إذ تمادى الوزراء في عرض شؤون وزاراتهم وطلباتهم ورؤاهم في المجالات الخدماتية وحتى السياسية..
مجلس الوزراء
وفقاً لما كان متوقعاً، فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن أزمة مرسوم الضباط، تاركاً للمعالجات ان تأخذ دورها، خارج الحكومة، من خلال الاتصالات التي يقودها الرئيس الحريري بين الرئاستين الأولى والثانية.
الا ان الأزمة حضرت في اللقاء الثاني الذي جمع الرئيس الحريري بالرئيس عون بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، والتي كان سبقها لقاء أوّل بين الرئيسين يبدو انه كان مخصصاً لجدول أعمال الجلسة والاستحقاقات التي يفترض بالحكومة مواجهتها في المرحلة المقبلة، وفق «خارطة الطريق» التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.
وقبل لقائه الثاني مع عون، اختلى الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل، وانضم إليهما لاحقاً وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل.
وكشف تصريح الحريري بعد لقاء عون بأن «ملف المرسوم قيد المعالجة، وهناك جهد يبذل على هذا الصعيد»، وإن النقاش لم يخرج عن سياق عرض وجهات النظر والرد عليها، من دون حدوث خرق في جدار الأزمة، لكن المناخ الذي ساد اللقاءات الثنائية في خصوص مرسوم الضباط يؤسّس لمعالجة سياسية على أساس فصل السياسة عن التحكم في الملف وترك المسار الأساسي يبت فيه سواء من خلال الدستور أو القانون، بحسب ما أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء»، والتي أكدت على ان من راهن على المرسوم سيفجر جلسة الحكومة أخطأ في رهانه، لأن مسار الجلسة أثبت ذلك، من خلال تخصيصها لجدول الأعمال.
اما الوزير خليل فأوضح من جهته ان ما من شيء جديد، وكل طرف ما زال على موقفه حتى الآن، لكنه استدرك بأنه لو طرحت المسألة في مجلس الوزراء لكنا ابدينا وجهة نظرنا، نافياً ما حكي عن نية وزراء حركة «أمل» الانسحاب من الحكومة على خلفية هذا الأمر، وهذا ما أكده أيضاً الوزير غازي زعيتر.
وكشفت المصادر ان حزب «القوات اللبنانية» الذي آثر الصمت حيال الملف يحضر دراسة قانونية في شأنه وان أحد وزراء الحزب قال ان الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال.
جدول الأعمال
ومهما كان من أمر أزمة المرسوم، فإن الحكومة نجحت في إبعاد كأس المرسوم عنها، بما في ذلك الملف الخلافي الآخر المتصل بخروقات قرار النأي بالنفس والذي أثاره وزراء «القوات اللبنانية»، وسمح الهدوء الذي اتسمت به الجلسة، في تحقيق انطلاقة منتجة للحكومة في أولى جلساتها في العام الجديد، بحيث تمّ إقرار معظم بنود جدول الأعمال الذي كان يتضمن 43 بنداً، باستثناء بند إحالة احداث عرسال إلى المجلس العدلي بطلب من وزير الدفاع لمزيد من الدرس بانتظار انتهاء التحقيقات بما جرى في العام 2014، وبند يتعلق باقتراح قانون استحداث البطاقة الصحية الشاملة الذي تأجل لوجود ملاحظات عليه من عدد من الوزراء الذي طالب اغلبهم بدعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها بالمعدات والكادر البشري بالأموال التي ستدفع على البطاقة الصحية.
وقبل الدخول بجدول الأعمال، كانت للرئيس عون مداخلة حول ما يتعين على الحكومة فعله في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، حيث أشار الى انه مع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب ان تنكب الحكومة على الاهتمام بها، مشدداً على وجوب تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية، علماً أن هذه الحكومة ستصبح مستقيلة مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيّار المقبل.
اما أبرز الاستحقاقات التي تحدث عنها عون فهي:
- استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.
- مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.
- استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.
- إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.
- انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمري روما وباريس.
- موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.
كما كانت للرئيس الحريري مداخلة لفت فيها إلى ان أهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وقد حقق هذا الفريق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وامامه جدول أعمال لا بدّ ان يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية.
وفي إشارة إلى ان الخلاف السياسي لن يتمدد إلى مجلس الوزراء قال الحريري: «من الممكن ان تكون وجهات النظر بين الجالسين حول هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف، ان مصلحة البلد واستقراره هدف اجمعنا عليه وبقيادة الرئيس عون نريد ان نكمل هذا الدرب».
واردف: «نحن بخدمة كل اللبنانيين ومجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين دون استثناء، وأول جلسة في العام الجديد هي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وان أي خلاف يهون امام مصلحة البلد وحماية الاستقرار».
ولفت الانتباه تركيز مداخلتي الرئيسين عون والحريري، على موضوع الحريات، بالتزامن مع الوقفة التضامنية التي رافقت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، فلاحظ الرئيس عون ان هناك من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع للقول ان الحريات الإعلامية في خطر، في حين أن الأمور غير ذلك، مؤكداً حرصه على الحريات بقدر حرصه على تطبيق القانون، في حين لفت الرئيس الحريري إلى ان الحريات كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين، مشيراً إلى ان الرئيس عون الأكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء.
مداخلات الوزراء
وعلم انه بعد مداخلتي عون والحريري، طلب الوزير زعيتر الكلام داعياً إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، متحدثاً عن مشاريع مقدمة من الوزارة لكنها لم تعرض على مجلس الوزراء ومن ضمنها تجديد مشروع الاعلاف وحراس الاحراج.
ثم اثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة موضوع المراسيم المتعلقة بوزارته والتي لا تزال مجمدة، واقترح الدعوة إلى مجلس وزراء استثنائي للبحث في الموضوع التربوي، بما في ذلك ملف الأقساط المدرسية، كما اثار موضوع عدم إيجاد مكبات أو حلول لنفايات الشوف وعاليه مطالباً بإيجاد حل قريب وسريع، وقال: «لن نرضى ان تحصل الانتخابات النيابية والمنطقة غارقة بالنفايات».
وبدوره دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى معالجة الشأن الاقتصادي خصوصاً وان النّاس تئن ولا معالجة جذرية فيه.
اما الوزير بيار بو عاصي فأثار من جهته موضوع التحقيق في زيارة قائد «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي للجنوب، محذراً من تداعيات كلام السيّد حسن نصر الله الأخير باستقدام مقاتلين من الخارج إلى لبنان، وأيده في هذا التوجه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني منبهاً من تأثير هذا الكلام على الوضع الأمني في البلاد، معلناً ان الجيش هو الوحيد المخول بالتعامل مع المخاطر العسكرية التي تواجه لبنان، ودعا إلى الاهتمام بالقطاع الصحي.
وركز وزير السياحة افاديس كيدانيان على احتفال ساحة النجمة ليلة رأس السنة، ودعا وزير الإعلام إلى لفت نظر وسائل الإعلام إلى إبراز النواحي الإيجابية وليس السلبية، فيما حذّرت الوزيرة عناية عز الدين من ان استمرار غياب العدالة يُعزّز التطرف.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي، ان احتفالات رأس السنة والتي نقلتها وسائل اعلام في نسبة اعطت صورة مشرفة، وحيا القضاء المسؤول في ملف الحريات وكيفية وضعه حدّ للاستغلال في هذا الملف.
ثم ردّ على تساؤلات وزراء «القوات»، في ما خص زيارة الخزعلي، فأوضح ان وزارة العدل أجرت تحقيقات ولم يتبين انه دخل البلاد بطريقة شرعية.
وشدّد الوزير علي قانصو على ضرورة التركيز على ما يجمع، خصوصا بعد الإنجازات التي تحققت نتيجة الاتفاق السياسي، فيما ركز وزير الاقتصاد رائد خوري على ارتفاع عدد المؤسسات غير الشرعية التي يفتتحها النازحون السوريون، داعيا إلى تفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، متحدثاً ان وزارته وضعت حداً لأي تجاوزات بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي ليس مقلقاً كما يصوره البعض.
وطالب وزير المال بوضع معايير وضوابط في ما خص الهبات والمساعدات التي تقدّم إلى مؤسسات، خصوصا وان مجلس النواب كان واضحا في موضوع الحد من الهدر، على ان ينصرف الوزراء إلى وضع هذه المعايير وتحديد التوجه للصرف قبل عقد اتفاقات تصبح ملزمة.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري أثنى على موقف الوزير خليل واقترح ان يقدم الوزراء لوائح إلى مجلس الوزراء في ما خص هذا الموضوع، لا سيما وان الغاية مما طرحه وزير المال هو وقف الهدر، وافيد ان كمية من المساعدات تعطى لمؤسسات وهمية.
وأكّد خليل ان ما من انتقاص لصلاحية أي وزير أو تدخل في وزراته، لكن جميع الكتل شجعت على التعاون في موضوع خفض النفقات والحد من الهدر.
وأثار كذلك مشكلة شركات خدمات الكهرباء في الجنوب وجبل لبنان الجنوبي، وتحدث الرئيس الحريري عن تفاوض مع الشركات لحل المشكلة.
اما الوزير محمّد فنيش فحذر من موضوع الجدار الإسرائيلي الذي أشار إليه الرئيس عون، وقال ان مجلس الوزراء ليس مكاناً للسجال ودعا إلى التنبه من المخاطر الإسرائيلية.
وتوقف الوزير ميشال فرعون عند أهمية الاستقرارين السياسي والأمني، محذرا مما تبثه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة «Fake news»، لافتاً انه منذ حكومة العام 2005 لم يتم وضع رؤية اقتصادية واضحة، مطالباً بضرورة تطوير هذه الرؤية بتطبيق مبادئ الإصلاحات لباريس - 3.
وقال الوزير طلال ارسلان: «نحن متفقون على الأمور الأساسية، والاستقرار في الجنوب قائم بفضل القرار السياسي ودور القوى الأمنية والقوات الدولية»، مضيفاً: «المطلوب من الآخرين ان يناؤوا بأنفسهم عنا كما ننأى نحن بأنفسنا عنهم».
ثم جرى إقرار جدول الأعمال، واقر من خارجه اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية.
غانم امام القضاء
إعلامياً، تحوّلت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، إلى تظاهرة حفاظاً على الحريات الإعلامية وتنديداً بسيناريو إخضاع الإعلام.
فقد تقاطر حشود من السياسيين والصحافيين والمواطنين إلى محيط قصر العدل في بعبدا، تضامناً مع الزميل غانم الذي حضر مع وكيله النائب بطرس حرب امام القاضي منصور وقدم حرب الدفوع الشكلية، وتم ارجاء الجلسة إلى 2 شباط المقبل.
جلسة الاستماع لغانم ترددت اصداؤها في جلسة مجلس الوزراء حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان «ليس هناك مؤسسة إعلامية مستهدفة حتى يقال إن الحريات الاعلامية في خطر، وكل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك»، مؤكداً احترام القضاء الذي يمكنه استجواب أي كان كشاهد» وقال: «أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الريري أن رئيس الجمهورية هو الأكثر حرصاً على الحريات الإعلامية وعلى التزام الجميع للقضاء، مبدياً الحرص على هذه الحريات.
(راجع ص 5)
ثلج كانون
ولليوم الثالث على التوالي يعيش لبنان طقساً ممطراً وعاصفاً في بيروت والمدن الساحلية، وفي المناطق الجبلية فاستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت بين 3 إلى 9 درجات ما اجبر السكان على التزام منازلهم الا عند الضرورة، فيما عملت البلديات والقوى الامنية على فتح الطرقات الرئيسية لتبقى سالكة امام المواطنين.
الطقس المتوقع
وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس اليوم (الجمعة) غائما مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات.
الجمهورية :
دشّنَت الحكومة سنة 2018 بجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نأت فيها بنفسها عن القضايا الخلافية، إذ غاب «مرسوم الأقدميات» عن مداولاتها السياسية، لكنّها مهّدت له بمناخات أسّست لمعالجة سياسية هادئة، باشرَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة، وبدأت بلقاء جانبي بينه وبين وزير المال علي حسن خليل واستكملها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دام نحو ساعة. علماً أنّ إشارات ودّية كان الحريري قد أرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الثناء على مواقفه في الجلسة، والتناغم معه في مداخلاته. وكذلك كان اللافت أمس لقاء جانبي بين وزيرَي حركة «أمل» خليل وغازي زعيتر من جهة، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف من جهة ثانية.
أوضَحت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» أنّ الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الاولى إلى تكوين افكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال هذا الملف.
وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة. ولفتت إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية متابعة لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «من بين هذه الاقتراحات تجريد مرسوم الاقدميات من ابعاده السياسية وحصرُه بالاطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه، على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف».
وأضافت المصادر الوزارية: «التوتّر السياسي موجود، ولكنّ الوزراء تهيَّبوه، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة أصرّ في بداية الجلسة على التضامن الوزاري رغم الخلافات السياسية، وبدا الجميع مقتنعاً بأنّ مجلس الوزراء يجب أن يبقى في منأى عن ايّ خلاف، لاقتناع جميع القوى السياسية المتمثلة في الحكومة بأنّ من مصلحة الجميع عدم تفجيرها في الفترة المتبقية من عمرها قبل الانتخابات النيابية».
برّي
وردّاً على سؤال حول ازمة «مرسوم الاقدمية» قال بري امام زوّاره مساء امس: «إنّ الأزمة ما تزال تُراوح مكانها، ولا شيء إيجابياً بعد، ولا تزال الأمور جامدة ولا جديد».
وسُئل بري عن الحلول المطلوبة، فأجاب: «الحل أنا وضعتُه، وهو الحل البسيط والمثالي والقانوني، هو أن يُرسَل المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه لا أكثر ولا أقلّ».
وأكّد بري أنه لن يتراجع عن هذا الموقف «لأنه موضوع دستوريّ وميثاقي وله علاقة باتّفاق الطائف، وأنّ ما يحصل من تجاوُز التوقيع (توقيع وزير المال) وغيره دُفعَ ثمنَها مئة وخمسون الف قتيل، ويجب على الجميع أن يعرفوا أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا رجوع عنها على الإطلاق».
وأكّد بري أنّ لقاءَه أمس الاوّل مع قيادة الجيش «كان إيجابياً جداً»، وأشار إلى أنه عرَض خلاله مسألة مرسوم الأقدمية امام القيادة العسكرية وتوسّع في الشرح، وقال في الخلاصة «إنّ قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية غير مستهدفة بما يَجري، وأنا حريص على هذه المؤسسة وعلى حقوق العسكريين وعلى دعم هذه المؤسسة قبلاً والآن وفي كلّ وقت، ولكنّ هذا الموضوع لا علاقة للمؤسسة به على الإطلاق، هناك مرسوم موجود وهو حتى الآن غير نافِذ لأنه يحتاج إلى توقيع وزير المال.
هناك أصول قانونية يجب أن تُتبع ولا يمكن أن نحيدَ عنها أبداً أبداً أبداً. يجب أن يوقّع وزير المال المرسوم، ومن العيب أن يمرّ هذا المرسوم خلافاً للقانون، إذ إنّ هناك قانوناً سبق لنا أن أقرّيناه في مجلس النواب ويجب التقيّد به في اعتبار أنّ هناك مسألة ميثاقية وقانونية ودستورية لا بدّ من أن يتمّ الالتزام بها».
إنتخابات بلا إصلاحات
ونعى وزير الداخلية نهاد المشنوق الاصلاحات في قانون هذه الانتخابات، وقال: «واضحٌ أنّ الوقت يأكل الإصلاحات، وذاهبون إلى الانتخابات وفق القانون لكن بلا إصلاحات».
هذا الأمر عزّزه مجلس الوزراء بتخصيصه مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لإجراء الانتخابات، في إشارةٍ إلى حسم الذهاب لإجرائها بلا إصلاحات، لأنّ بند تمويل الانتخابات تأجّل مرّات عدة بسبب عدم الاتفاق على البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق و»الميغا سنتر».
سجال «القوات» ـ «الحزب»
في أيّ حال، فإنّ مجلس الوزراء انعقد في أجواء هادئة لم يَخرقها سوى سجالٍ ناعم بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله» حول جبهة الجنوب، وإذ ظلّ سقفه مضبوطاً فإنه أظهر مدى الهوّة بين الطرفين.
وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير بيار بوعاصي سأل في مداخلته: «أين اصبح التحقيق في قضية قيس الخزعلي؟». وقال: «إذا تكرّرت هذه الامور فسنسيء إلى صورة لبنان». وعقّبَ الوزير غسان حاصباني على كلامه فقال: «نريد ان يكون الجيش وحده المسؤول عن المخاطر العسكرية التي تُواجه لبنان».
فردّ وزير العدل سليم جريصاتي بتأكيده «انّ التحقيق لم ينتهِ بعد وأنّ التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل بيّنت انّ هذا الشخص لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، على ما أبلغَ إليه الأمن العام، فهو ربّما دخلَ خلسةً أو استعملَ بطاقة مزوّرة».
كذلك، أثار بوعاصي كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عن فتح جبهةِ الجنوب، وقال: «إنّ مِثل هذا الكلام يتعارض مع سياسة النأي بالنفس، والحديث عن استقدام مقاتلين من اليمن والعراق وغيرها مرفوض تماماً وهو اختزال للدولة».
فردّ عليه الوزير محمد فنيش قائلاً: «عوض ان نفتحَ مواضيع جانبية فلنُركّز على المخاطر الاسرائيلية. انّ مجلس الوزراء ليس مكان سجال، هناك نيّات اسرائيلية عدائية يجب التنبّه اليها وعدم التلهّي بالكلام».
واستكمل فنيش هذا الموقف خارج الجلسة بموقف اكثر تصعيداً عندما قال لدى مغادرته: «انّ كلام السيّد نصرالله لا يحتاج لا لتفسير ولا لتوضيح. إذا اعتدَت اسرائيل ماذا نفعل؟ هل نتفرّج؟ أم نستنجد بترامب؟ هناك جهة متضرّرة من حالة الاستقرار السياسي التي سادت بعد انتهاء أزمة استقالة الحريري. وهناك من يريد أخذ البلدِ إلى سجالات للاستفادة منها إعلامياً، فهذه مشكلته. أمّا كلام السيّد فواضح وضوحَ الشمس».
وعلمت «الجمهورية» انّه وبعد الكلام السياسي لرئيسي الجمهورية والحكومة، طلبَ الوزير غازي زعيتر الكلام طارحاً ملفّات زراعية مهمَلة تحتاج للمتابعة. وتحدّث بَعده الوزير مروان حمادة مقترحاً عَقد جلسةٍ استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الملف التربوي. وطرَح أزمة النفايات في الشوف وعاليه متسائلاً عن سبب التباط<