للمرّة الأولى منذ بدء أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 وتجاوز توقيع وزيرَي المال والداخليّة، رسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إطاراً سياسيّاً للأزمة الحاليّة، أوسع من النقاش الدستوري الدائر في البلاد.
في الأيام الماضية، استمع برّي إلى بعض التصريحات «الطائفية»، والتي تلمّح إلى خلفيّة موقف رئيس المجلس النيابي وسبب رفضه صدور المرسوم مع إغفال توقيعَي وزيرَي المال والداخلية. وعبّر رئيس المجلس صراحةً أمام زوّاره، عن أن «هذه الخطابات وهذا المنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني، وإن كان هناك من يعتقد ذلك، فأنا موقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف، ولن يوقفنا شيء عن حقّنا الدستوري». بالنسبة الى برّي، باتت بعض الأمور واضحة، «هذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف، إنهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة. هل نسينا أنّهم حاربوا الطائف ووقفوا ضدّه في الماضي؟». وأضاف: «البعض نسي ربّما أن اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد».
وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع منح الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأضاف أنه أخيراً «هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور».
وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه «حتى الآن الأمور على ما هي عليه، وأنا من جهتي قدّمت الحلّ، والحلّ موجود، ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه، وأقول وأكرّر ما قلته أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني، المشكلة ليست أبداً مع الجيش وأنا أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ولأني كذلك، أحرص على تطبيق الدستور». وحول نفاذ المرسوم أو عدمه، في ظلّ عدم نشره في الجريدة الرسميّة، أكّد برّي أن الدستور واضح، «المراسيم لا تصبح نافذة إلّا عندما تنشر، وحتى الآن المرسوم لم ينشر»، مكرّراً أن «ما أقوله حول الدستور ليس موقفي وحدي، فغالبية العارفين بالدستور حتى من الذين لا تربطني بهم علاقات، يؤكّدون ما أقوله ويصرّحون للإعلام بدستورية موقفي».
موقف برّي أمس، وتأكيده أن لا تطوّرات حتى الآن في الأزمة، يعزّزان الأجواء التي رشحت بعد الدردشة القصيرة بين رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ إن الحريري لم يبدأ بالمبادرة التي أعلن عنها، أو طرح أي حلّ حتى الآن، مكتفياً بالإعراب عن نياته للتدخل للحلّ وتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبدا لافتاً، أمس، حرص جميع القوى السياسية والوزراء على عدم استدعاء الأزمة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتعمّد الجميع عدم إثارة الأمر خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء والإيجابية، حتى خلال ردود الوزراء محمد فنيش وعلي قانصو وطلال أرسلان على تعليق الوزير بيار بوعاصي حول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الحرب مع العدو الإسرائيلي، وطرح بوعاصي مسألة القادة العسكريين الذي زاروا أخيراً الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، إذ أكّد الوزراء فنيش وقانصو وأرسلان، كلّ بدوره، أن كلام نصرالله ليس استدعاءً لمسلّحين أجانب، بل تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل المقاومة في المنطقة لن تترك لبنان وحيداً، وهذه رسالة موجّهة إلى العدو الإسرائيلي، لا إلى الداخل اللبناني.
ووصفت المصادر الوزارية جلسة أمس بـ«المنتجة»، وخصوصاً لناحية إقرار اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، كما الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من إنتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في ظلّ الأزمة الكبيرة التي يعانيها مزارعو الزيتون والتفاح.
كذلك ثمّن أكثر من مصدر وزاري كلام رئيس الجمهورية خلال الجلسة، ووضعه شبه خطّة عمل للحكومة الحالية، حتى يحين موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيّما الحديث عن ضرورة الانتهاء من مشروع موازنة العام 2018، «الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس» على حدّ قول رئيس الجمهورية. وأكّد عون أيضاً ضرورة «استكمال التعيينات الإدارية، وإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والإسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات»، فضلاً عن «موضوع اللامركزية الإدارية الذي يجب تحريكه من جديد».
كذلك أشار عون إلى ضرورة «إنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان»، ولا سيّما مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، ومؤتمر باريس الذي «أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre... وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها».