بانوراما لبنان الجديد : الحريري يتحرك لحل أزمة المرسوم ومجلس الأمن يناقش إحتجاجات إيران اليوم

وقالت مصادر وزارية متابعة لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات».

وعلمت «الجمهورية» أيضا أنّ «من بين هذه الاقتراحات تجريد مرسوم الاقدميات من ابعاده السياسية وحصرُه بالاطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه، على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف».

وردّاً على سؤال حول أزمة «مرسوم الاقدمية» قال الرئيس نبيه بري امام زوّاره مساء امس: «إنّ الأزمة ما تزال تُراوح مكانها، ولا شيء إيجابياً بعد، ولا تزال الأمور جامدة ولا جديد».

وسُئل بري عن الحلول المطلوبة، فأجاب: «الحل أنا وضعتُه، وهو الحل البسيط والمثالي والقانوني، هو أن يُرسَل المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه لا أكثر ولا أقلّ».

وأكّد بري أنه لن يتراجع عن هذا الموقف «لأنه موضوع دستوريّ وميثاقي وله علاقة باتّفاق الطائف، وأنّ ما يحصل من تجاوُز التوقيع (توقيع وزير المال) وغيره دُفعَ ثمنَها مئة وخمسون الف قتيل، ويجب على الجميع أن يعرفوا أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا رجوع عنها على الإطلاق».

وأكّد بري أنّ لقاءَه أمس الاوّل مع قيادة الجيش «كان إيجابياً جداً»، وأشار إلى أنه عرَض خلاله مسألة مرسوم الأقدمية امام القيادة العسكرية وتوسّع في الشرح، وقال في الخلاصة «إنّ قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية غير مستهدفة بما يَجري، وأنا حريص على هذه المؤسسة وعلى حقوق العسكريين وعلى دعم هذه المؤسسة قبلاً والآن وفي كلّ وقت، ولكنّ هذا الموضوع لا علاقة للمؤسسة به على الإطلاق، هناك مرسوم موجود وهو حتى الآن غير نافِذ لأنه يحتاج إلى توقيع وزير المال.

هناك أصول قانونية يجب أن تُتبع ولا يمكن أن نحيدَ عنها أبداً أبداً أبداً. يجب أن يوقّع وزير المال المرسوم، ومن العيب أن يمرّ هذا المرسوم خلافاً للقانون، إذ إنّ هناك قانوناً سبق لنا أن أقرّيناه في مجلس النواب ويجب التقيّد به في اعتبار أنّ هناك مسألة ميثاقية وقانونية ودستورية لا بدّ من أن يتمّ الالتزام بها».

وأعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، بعد انتهاء جلسة الوزراء، ان المجلس أقر كافة البنود ووافق على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية".

وقال الرياشي: "ليس لدينا حتى الآن نتائج التحقيقات في ما خص موضوع دخول قيس الخزعلي إلى لبنان".

واكد الرياشي ان هناك رفضا كاملا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء للمس بالحريات التي هي مقدسة".

واشار الى ان "مجلس الوزراء قرر إعلان يوم عطلة لأجل شهداء القضاء". 

وأكد وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، في تصريح له بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​، أن "الوقت يأكل الإصلاحات ولا بد من تطبيق مسألة ​النأي بالنفس​ بالكامل".

وعلق الإعلامي  مارسيل غانم  بعد  أن أرجأ قاضي التحقيق الاول جلسة الاستماع لهو  قائلاً:  "ان  معركتنا مستمرة ولن يرهبنا أحد ولن نتهاون أبداً أمام معركة الحريات في لبنان ولن نفرط بدماء الاحرار الذين استشهدوا في سبيل الحرية".

وكان القضاء اللبناني قد ارجأ​ جلسة الاستماع للاعلامي مرسيل غانم الى يوم الجمعة في 2 شباط لرد الدفوع الشكلية.

وتضامن عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين مع قضية الإعلامي مارسيل غانم .

وغرد وزير العدل سليم جريصاتي على حسابه على “تويتر” قائلا:” إنتصر القانون في ظل قضاءٍ حيادي ومستقل وإنتصر الإعلام الحر بإمتثاله للقانون والقضاء .أثبتت التجربة مجددًا أن الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما.”

كذلك  ركّز رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "انتصرت الحرية والعدالة معاً اليوم، هذا هو ​القضاء​ وهذا هو الإعلام يكونان معاً في أساس بناء الدولة، والإنسان المسؤول فيها".

ولفت الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اللبنانيين سمعوا مرشداً أعلى يقرّر الحرب والسلم عنهم وعن مؤسّساتهم السياسية والعسكرية، ويبشّرهم باستقدام مقاتلين أجانب"، متسائلاً "هل سمع رئيس جمهوريتهم ​ميشال عون​ ورئيس حكومتهم ​سعد الحريري​ ما قال؟ ينتظر اللبنانيون جواباً واضحاً كي يبنوا على الموقف مقتضاه".

كذلك لفت عضو حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​إيلي ماروني​، إلى"أنّني كنت أقول إنّني أخشى أن يقولوا عن ​النأي بالنفس​، "بِلّوا وشربوا ميتوا" مثلما قالوا عن إعلان بعبدا"، مشدّداً على أنّ "النأي بالنفس كذبة كبيرة، وننتظر من الّذين يخرقون هذا المبدأ أن يقولوا لنا "بِلّوه واشربوا ميتو"، منوّهاً إلى "أنّنا منذ سنوات طالبنا بالحياد، وطالبنا بإجراء تعديل دستوري لإدخال مبدأ الحياد، لكن ذلك لم يكم ممكناً".

وركّز ماروني، في حديث تلفزيوني، على أنّ "أمين عام عصائب أهل الحق ​قيس الخزعلي​ لم يدخل متنكّراً إلى بوابة فاطمة، ولم يتصوّر منفرداً، ولو دخل وتنزّه في لبنان لكنّا قلنا إنّه سائح، لكنّه دخل للحديث عن الهجوم على دولة ثانية عدوة"، مبيّناً أنّ ""​حزب الله​" أخذ الخزعلي من المطار".

وأكّد "أنّنا نبحث عن بناء دولة، ولا دولة مع دولية ومع سلاح غير شرعي. كما أنّ هيبة سلاح "حزب الله" تقوم بالواجب في إطار اتخاذ القرارات اللبنانية"، موضحاً أنّه "لا يمكن تبرير سلاح "حزب الله" دوماً بأنّه قاوم إسرائيل ولذلك يجب أن يبقى يحمل سلاحه"، متسائلاً "ما هو دور الجيش اللبناني إذا كنّا نريد أن نعطي "حزب الله" دوره في الدفاع عن لبنان في الخارج ؟"، وراى "أنّنا نذهب بسرعة إلى حكم الحزب الواحد في لبنان بسبب الطريقة المتّبعة في التعيينات اليوم"، مشيراً إلى أنّه "كان هناك محسوبيات ب​التشكيلات القضائية​، وهي تأخرت لأنّه كان هناك خلاف على موقع هنا وموقع هناك"، لافتاً إلى أنّه "لو كنّا نريد أن نتقاسم الجبنة، لكنّا دخلنا في السلطة. ولو دخلنا ورأينتا هذا الأداء، كنّا سنستقيل"، مشدّداً على أنّ "هناك كفاءات حرمت من التشكيلات والترقيات، بسبب إنتمائها الحزبي".

ورأى ماروني، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لا يمارس دور الأب عليّ"، موضحاً أنّ "تكتل "التغيير والإصلاح" رفع شعار "لا للإقطاع" في عام 2005، لكنّه تحالف في كلّ المحطات مع الإقطاع، ولا يوجد لا إصلاح ولا تغيير".

 

إقرأ أيضا : بري لن يقبل بالخسارة مرتين

 

عربيا وإقليميا : 

 

دوليا :