جدد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده "طرحه لحل ملف سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة التعليم الخاص من خلال التقسيط على ثلاث سنوات في ظل عجز الدولة على تحمل هذا الكم من المال وهي تبحث عن سبل لتخفيض موازنة 2018".
وأشار في حديث اذاعي الى "ان الزيادة يجب ان تحصل بعد تقديم موازنات المدارس، على ان تكون ناعمة ومبسطة بحسب كل فصل ووفق دراسة التطورات الاقتصادية في البلاد".
وعن الجهة المولجة مراقبة الزيادات وضبط المخالفات رأى ان "لجان الاهل تلعب دورا مهما في هذا الاطار، إضافة الى وزارة التربية والمحكمة في حال وجود أي خلاف بشأن الموازنات".
وبشأن الخلاف حول مرسوم الاقدمية لضباط ال 94 اعتبر "أن الملف لن يكون مطروحا على طاولة مجلس الوزراء اليوم"، متمنيا "ان تكون حركة رئيس الحكومة سعد الحريري ايجابية وتؤدي الى تدوير الزوايا من خلال اقترانه بالتوقيع".