أوضح النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي ان أزمة مرسوم دورة العام 94 لا تزال على حالها من دون اي تقدم ملموس"، لافتا الى "اننا نسمع في الاعلام عن مبادرات لحل المسألة فيما تغيب الحركة لبت الملف".
وأشار "ان إشكالية المرسوم لها اكثر من وجه، وحلها يكمن باتباع الأصول القانونية والدستورية من خلال ارسال الملف الى وزير المال للتوقيع عليه كما تعهد الرئيس نبيه بري وضمن الأطر الدستورية".