على رغم دخول أكثر من طرف لبناني على خط المعالجة في مقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله، لا تزال أزمة مرسوم منح الأقدمية لدورة ضباط عام 1994 على حالها بين الرئاستين الأولى والثانية.
وقالت مصادر نيابية لـ "الحياة" إن "الأمور تراوح مكانها حتى اللحظة، وإن رئيس مجلس الواب نبيه بري ما زال على موقفه بالعودة دائماً إلى الأصول والقانون، وإنه ينتظر تحرك الرئيس الحريري وما قد يحمل في جعبته من خلال جوجلة بعض الأفكار والأطروحات، للمساعدة في حال اإشكالية المرسوم".
وفيما تعتبر بعبدا وتصر على أن المرسوم أصبح نافذاً ولا حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية، أشارت المصادر النيابية الى ان "الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذاً أمر لا يجوز وخطأ دستوري، إذ لا يعتبر نافذاً من دون نشره في الجريدة الرسمية".
ولفتت إلى أن "رئيس المجلس تنازل إلى النصف بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال عليه، وعلى رئيس الجمهورية أن يلاقيه في منصف الطريق للوصول إلى حل، لكن الأمر لم يحصل والإشكال ما زال على حاله".