يسود التكتم التام مقر رئاسة الحكومة التي كان يُنتظر أن تتحرك لرأب الصدع بين عون وبري. ففيما أكدت مصادر قيادية في "المستقبل" لصحيفة "الشرق الأوسط"، وجود مبادرة في جعبة الرئيس الحريري لافتة إلى أن "مضمونها سري كذلك نتائجها غير مضمونة"، استغربت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر"، "تصوير الأزمة على أنّها محصورة بين عون وبري علما بأن الحريري هو جزء أساسي منها من منطلق أنه وقّع المرسوم وبالتالي هو يؤيد موقف الرئاسة الأولى".
وقالت المصادر: "نعتقد أن الأزمة الحالية أبعد من المرسوم المطروح باعتبار أن كل الفرقاء أجمعوا على أن هناك حقوقا للضباط يجب أن يأخذوها كاملة وبالتالي لا سبب للتعامل مع المسألة من قبل الرئيس بري ووزير المال بهذه الطريقة".
وشددت المصادر على أن "المرسوم سلك المسار الدستوري خاصة أن هناك سوابق كثيرة في هذا الإطار لمراسيم مماثلة لم يوقعها وزير المال"، وأضافت: "لكن يبدو أن هناك من يسعى من خلال افتعال مشكلة حول المرسوم، إلى تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية، وهذا بحد ذاته انقلاب على اتفاق الطائف الذي لم ينص إلا على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".