لفت عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، إلى أنّه "حتّى اللحظة لم يتّضح ما إذا كان لدى رئيس الحكومة سعد الحريري مبادرة ما لمعالجة أزمة مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994"، موضحاً أنّ "كلاماً حول الموضوع صدر عن الحريري، لكن في الملموس ليس هناك من جديد على هذا المستوى".
وشدّد هاشم، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على أنّ "الملف ليس له أي علاقة بالأمور الشخصية، بل هو ملف مبدئي يتعلّق بالأصول القانونية والدستورية، حيث هناك تجاوز للأصول القانونية والدستورية، وهذا بإقرار أكثرية الدستوريين ومن يستند إليهم البعض في الدراسات الدستورية"، مؤكّداً أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد تعهّد بتوقيع وزير المال علي حسن خليل بعد إرسال المرسوم إليه، دون الدخول في أية تفاصيل".
وعمّا إذا كان هذا الملف يرتبط بالإنتخابات المقبلة، بيّن أنّ "لا علاقة للمرسوم بالإستحقاق المرتقب، بشكل مباشر أو غير مباشر"، منوّهاً بموضوع عدم وجود كيمياء لا بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، ولا بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري، إلى أنّ "هذا الأمر لا يتحمّل مسؤوليّته بري ولا فريقه السياسي ولا كتلته النيابية"، مركّزاً على أنّ "ما حصل في الأيام الأخيرة لا يمكن تجاوزه"، مشيراً إلى أنّ "الجميع يؤكّد وجود تجاوز للأصول سواء أكان على مستوى توقيع وزير المال أو نشر القانون، لا سيما مع وجود قانون أقرّ في العام 1997 حول نشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية".