لازال الإشكال السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قائمًا حول مرسوم ترقية الضباط، ومع بداية العام الجديد مازال الوضع على حاله ولم يطرأ عليه أي جديد.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر نيابية في تيار المستقبل لصحيفة "اللواء"، "أن الرئيس الحريري باشر فعلاً مساعيه بموضوع مرسوم ترقية الضباط"، مؤكدةً أن "المشكل لا بدّ وأن يوجد له حل، فلا مصلحة لأحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الإستقرار، رغم السقف العالي أحياناً لمواقف طرفي الأزمة".
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية للصحيفة، فإن في جعبة الرئيس الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم من بينها:
- إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الأقدمية، في حال ثبت أن هناك تكاليف مالية يرتبها المرسوم العتيد، خاصة بعدما اقترن بمراسيم ترقية، علماً أن أوساط عين التينة اعتبرت أن إضافة توقيع الوزير علي حسن خليل إلى المرسوم التزاماً بالدستور ومقتضياته، وتشكل الخطوة الأولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل.
- توسيع مفاعيل "الأقدمية" فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994 بل أيضاً ضباط دورتي 1995 و1996.
- تجزئة إعطاء "الأقدمية" فلا يحصل عليها ضباط الدورة كلهم دفعة واحدة، بل يتم اعطاؤهم إياها تباعاً، علماً أن المخرج الثاني المقترح بشمول ضباط دورتي 95 و96 سبق أن طُرح في الأيام الأولى لإنفجار الأزمة، ورفضته قيادة الجيش لأنه يحدث خللاً كبيراً في هرمية الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية.