البرلمان الإسرائيلي يُصر على قانون القدس الموحدة

صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر الثلاثاء، على تعديل قانون "القدس الموحدة"، والذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن 80 عضوًا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست)، وهي أغلبية شبه مستحيلة.
وقد أيد القانون 64 نائبًا مقابل 52 نائبًا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه. 
وفي التّفاصيل، يُشترط وفقًا للقانون المعدل، موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي، لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تُقر بـ61 صوتًا فقط.
وعلى الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية (80 عضوًا) من أجل أي تغيير على حدود مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي 61 عضوًا.
وجاءت المصادقة على تعديل قانون "القدس الموحدة"، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي.
وهذه الأحياء هي مخيم شعفاط وكفر عقب الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس، وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان للرئاسة أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية والإنضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الإتفاقات الموقعة.