قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية": "إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:
• الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال.
• الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية.
• الثالثة، إدراج أسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام".
وفي السياق ذاته، أضاف: "بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث إشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الأدنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها، فهذا الأمر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات".
وبدوره، تابع حسن خليل: "لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي. أمّا إذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الأساس فلا مشكلة لدينا. لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والأمور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية".