قبل أيام من بداية العام الجديد، بدأت القوى السياسية بتحريك ماكيناتها الانتخابية، ولا سيّما حزب الله وحركة أمل، تحضيراً للانطلاق الفعلي بداية الشهر المقبل. وكان حزب الله وحركة أمل قد أنهيا العمل على الماكينات الانتخابية ولجان المناطق المعنيّة قبل أشهر من الآن، ليسجّل أول من أمس لقاء انتخابيّ أوليّ بين الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل.
وتقول مصادر مطّلعة على أجواء التنسيق والعمل بين الحليفين إن آليات التنسيق موجودة ودائمة بين الحركة والحزب، ومن الطبيعي أن ينعكس قرار التحالف الانتخابي في كلّ الدوائر تنسيقاً وعملاً على الأرض من الآن، وحتى موعد الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن ما هو محسوم حتى الآن هو تحالف حزب الله مع حركة أمل في كلّ الدوائر الانتخابية وتشكيل لوائح مشتركة، إضافة إلى تحالف حزب الله مع حلفائه التقليديين في قوى 8 آذار، أي الأحزاب وقوى 8 آذار السنيّة، مؤكدةً أن «هذه التحالفات من الثوابت». وقالت المصادر إن هناك نقاشاً مع التيار الوطني الحرّ حيال العديد من الدوائر، وقد يكون حزب الله متحالفاً مع التيّار في بعض الدوائر ومنافساً في دوائر أخرى، لكن لا شيء محسوم حتى الآن، ولا سيّما في دوائر مثل بعبدا وزحلة والبقاع الغربي ــ راشيا وصيدا ــــ جزين.
وأصرّت المصادر على أن أي كلام يُحكى الآن عن حسم حزب الله أسماء مرشّحين أو تحالفات غير التحالفات الثابتة غير صحيح، لأنه لم يُتَّخَذ أي قرار في اللجان الانتخابية المعنية للحزب، لا حول أسماء مرشّحين ولا حول التحالفات في أي دائرة. وقالت إن «ما يحصل الآن هو تحريك للملفّ الانتخابي في انتظار اكتمال الصورة»، علماً بأنه أُعيد تكليف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إدارة الملفّ الانتخابي للحزب.
ويرجّح مراقبون للمشهد الانتخابي أن تشتد الحركة الانتخابية قبل أسبوعين من موعد بدء الترشيحات في 7 شباط المقبل، مع ترجيح هؤلاء أن يكون 14 شباط 2018، موعداً لإعلان الرئيس سعد الحريري أسماء مرشّحيه في المناطق وتحالفاته، في ظلّ التحالف الأكيد للمستقبل مع التيار الوطني الحرّ.
ويمكن القول إن أزمة مرسوم الأقدمية الذي وقّعه الرئيس ميشال عون والحريري لدورة ضبّاط 1994 وتجاوزهما توقيع وزير المال، ووقوف رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ظلّ اعتراض الرئيس نبيه برّي، كل هذا سيؤثّر بشكل كبير بالدعم الذي كان من الممكن أن يقدّمه برّي للحريري في بعض الدوائر. إذ إن موقف الحريري حرّر برّي من التزامات كان الأول يحاول الحصول عليها في بعض الدوائر، ولا سيّما في بيروت الثانية.
من جهة أخرى، أكّد وزير المال مساء أمس أن «مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودةُ عن المخالفة الدستورية وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهور بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الأخرى»، مؤكّداً أنه «بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، أما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها». وأشار إلى أنه لا يوافق رئيس الحكومة في قوله إن «المشكلة صغيرة»، فـ«الأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر، والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون». وفيما كان القصر الجمهوري قد أعلن مساء أمس أن عون وقّع «مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018»، وأن قرار وزير الدفاع الوطني بترقية ضباط من الجيش، «تنشئ حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم إعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً»، أكّد خليل أنه فضلاً عن غياب توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية، فإن أزمة مرسوم الترقيات يتعلّق بإضافة 9 أسماء من دورة عون»، داعياً إلى سحب الأسماء وعندها يتمّ توقيع مرسوم الترقيات. وشدد على أن «لا تراجع في عين التينة ووزارة المال في هذا الملف»، مؤكداً أن «المواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً بعد من مشاركتنا في الحكومة».