أكد وزير المال علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، ان "مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودةُ عن المخالفة الدستورية واصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الاخرى"، لافتاً الى اننا "بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، اما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها".
وشدد خليل على أنه "من جهة اخرى لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله ان المشكلة صغيرة فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون".وشدد خليل على انه "لا تراجع في عين التينة ووزارة المال بملف ضباط دورة عون والمواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً بعد من مشاركتنا في الحكومة".