أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن "موقف وزير المال علي حسن خليل ليس كيدية سياسية بل خطوة دستورية"، مشيرةً الى ان "هذه الخطوة هي اول الغيث، وان كل الخطوات ستكون بالقانون".
وإعتبرت أوساط بعبدا أن "وزير المال علي حسن خليل اعتمد الاستنسابية في توقيع مرسوم الترقيات، علما ان استثناء بعض الضباط من الترقية كما اقترح الوزير امر غير مقبول، لأن بعضهم مرشح للترقية عن جدارة وليس عن اقدمية.