إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن "هناك فرقاً كبيراً بين النزاهة وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "بناء الدولة القوية يرتكز على تطبيق القانون باعتبار تمتع رجال السياسة بالنزاهة على الصعيد الشخصي لا يكفي وحده من دون تطبيق قانون المحاسبة العامة الذي يؤمن الشفافيّة وحسن تطبيق القانون في العمل الإجرائي وعلى أساسه تتم محاسبة الحكومة.
في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمقاطعة الخليج العربي في القوات لفت حاصباني الى "إن إدارة المناقصات هي إحدى أجهزة الرقابة الأساسيّة في الدولة حيث لا يمكن لاي وزارة القيام باعداد وتنظيم مناقصة لوحدها من دون الرجوع إلى هذه الإدارة"، مضيفا: "يجب ألا نخلط ما بين شخصيّة الرجل السياسي والشفافيّة في العمل الوزاري والشأن العام وما بين التحالفات السياسيّة والعمل الإداري"، مشيراً إلى أنه مع تطوّر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي أصبح من الممكن أن تنشر كل الوزارات المعلومات والأرقام الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية ليتمكن المواطن من الإطلاع عليها ومراقبة عمل مختلف الوزارات ما يعزز مبدأ الشفافيّة.واكّد حصباني أن تكوين رأي عام حول قضيّة معيّنة أصبح سهلاً جداً في يومنا هذا ولا يتطلب اكثر من جملة واحدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد لحظنا من خلال متابعتنا للمواطنين أهميّة الشفافيّة في العمل بالنسبة إليهم أكثر من مجرّد إنجاز المشاريع بطريقة مخالفة للقانون.
من جهتها أكدت الامينة العامة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس اهميّة مشاركة الإغتراب في الإنتخابات المقبلة، داعية الحاضرين إلى تعزيز الجهود في حض وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة بكثافة في الإنتخابات المقبلة، ولاسيما أن القانون الجديد أتاح لهم ما كانوا يطوقون له وهو ممارسة حقوقهم الإجتماعيّة عبر الإقتراع، للمساهمة بشكل فعال في تحديد صورة لبنان ما بعد الإستحقاق النيابي.