كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مفاجآت بشأن جنسيات أخرى، داخل فندق الريتز كارلتون برفقة الوزراء والأمراء ورجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضايا فساد بالمملكة العربية السعودية
 

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن حملة السعودية ضد الفساد شهدت احتجاز 17 رجل أعمال يحملون جنسيات أميركية وبريطانية وفرنسية، بجانب حوالي 200 من الوزراء السابقين والأمراء، على حد قول الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين المحتجزين في الحملة 8 أميركيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين، وادعت أن احتجازهم بفندق "ريتز كارلتون" الشهير في العاصمة السعودية جاء بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشارت "ديلي ميل"، إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت سابق، والتي أكد فيها أن الحملة التي بدأت في أوائل الشهر الماضي تهدف للقضاء على الفساد، لكن منتقدين له يرون أن ما يقوم به ولي العهد يأتي ضمن توسيع سلطاته.

ونقلت "ديلي ميل"، عن مصدر قالت إنه على علاقات بمسؤولين سعوديين في الحكومة، قوله إن رجال الأعمال السبعة عشر كانوا في المملكة بعد حصولهم على تصاريح عمل، وكانوا ممن يقيمون لفترات طويلة في المملكة وليسوا رجال أعمال يصلون السعودية في زيارات خاطفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنها لم تستطع أن تتأكد من صحة تصريحات المصدر، ووصفت المملكة بأنه "سرية"، مؤكدة أن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن رفض الحديث عما إذا كان هناك جنسيات أجنبية محتجزة أم لا، وأشار إلى أن النائب العام في المملكة يدير التحقيقات.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن في الظروف الطبيعية، يكون من حق المحتجزين الأجانب في أي دولة التواصل مع سفارات بلداهم لطلب المساعدة، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها غير قادرة على الحديث عن حالات فردية بسبب "اعتبارات خاصة" لكنها رفضت الإجابة عما إذا كانت عائلات مواطنين أميركيين طلبوا منهم المساعدة في هذا الأمر.

وقال متحدث باسمها لـ"دايلي ميل": "حينما نعلم باحتجاز مواطن أميركي، على الفور نتحرك لزيارته أو زيارتها. ولاعتبارات خاصة، لا نمتلك أي تعليق إضافي"، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنهم إلى الآن لم يتم التواصل معهم بشأن مواطنين في الرياض يطلبون المساعدة، فيما رفضت الخارجية الفرنسية التعليق.