حزب الله في موقف لم يكن يتمناه

يتساءل الكثيرون عن موقف حزب الله إثر الخلاف السياسي الدائر بين حليفيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، فهل سيسلك الحزب طريق الحياد أم أنه سينحاز إلى أحد الطرفين؟
وفي هذا السياق، لفتت مصادر نيابية نقلاً عن صحيفة "الحياة"، إلى "أن حزب الله حاول التدخل بعيداً عن الأضواء لقطع الطريق على الإصطدام بحائط مسدود الذي يمكن أن ينعكس سلباً على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، لكنه لم يفلح".
وأضافت الصحيفة، أن "الحزب وُضع في موقف لم يكن يتمناه بعد تعثر الوساطات بين هاتين الرئاستين، إلا أنه حرص على تحالفه مع الرئيس بري من جهة، وعدم الإخلال بالتوازن السياسي والموقع الشيعي في المعادلة، وهذا ما دفعه للوقوف إلى جانب حليفه من دون أن يُجاهر بموقفه، لئلا يهدد تحالفَه برئيس الجمهورية ومن خلاله التيار الوطني الحر".
وأشارت مصادر نيابية للصحيفة، إلى "أن موقف وزيري حزب الله داخل مجلس الوزراء كان واضحاً عندما سجل وزير المال علي حسن خليل اعتراضه على إصدار مرسوم منح الأقدمية بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، في تأييدهما وجهة نظر وزير المال، لكنهما تمنيا الوصول إلى مخرج، لأن البلد في غنى عن إقحامه في أزمة سياسية".
مضيفةً، "أن الرئيس بري لم يقرر الرد على عون إلا بعد التشاور مع حزب الله الذي أبدى تفهماً لموقفه انطلاقاً من أن إصدار المرسوم هذا من دون أن يحمل توقيع وزير المال يشكل إخلالاً بمبدأ المشاركة ويتعارض مع اتفاق الطائف، لذلك قرر بري الدفاع عن وجهة نظره بعد أن ارتاح إلى موقف حليفه حزب الله، وإلا لمَا ذهب بعيداً في السجال مع رئيس الجمهورية" كما تقول المصادر.