تعهّد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون "إبقاء الضغوط" على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي، وذلك في افتتاحية نشرتها "نيويورك تايمز" الأربعاء واستعرض فيها ما قام به خلال عام من ترؤسه الدبلوماسية الأميركية.
وكتب تيلرسون "الى أن يتم نزع السلاح النووي فإن الضغوط ستبقى" على بيونغ يانغ. ولفت في مقالة الوزير الأميركي عدم تكراره العرض الذي قدّمه مؤخراً لكوريا الشمالية لاجراء حوار غير مشروط حول برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأميركي غداة إجرائه مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تناولت الملف الكوري الشمالي "هناك باب للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح أنه يجب أن يكون النظام أهلاً للعودة الى طاولة المفاوضات".
وبحسب وزارة الخارجية الروسية فإن الوزيرين "اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي"، مشيرة الى أنه "تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات الى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن".
وشددت موسكو في بيانها على أن لافروف "أكد مجدداً أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة".
وفي مقالته أكد تيلرسون على أهمية دور الصين "التي فرضت عدداً من العقوبات والقيود على استيراد (البضائع الكورية الشمالية) ولكن يمكنها ويجب عليها الاستمرار في فعل المزيد" على هذا الصعيد.
وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن "يضع العزل الدولي النظام (الكوري الشمالي) تحت الضغط للدخول في مفاوضات جدية تقوده الى التخلي عن برامجه النووية والبالستية".
ويأتي مقال تيلرسون بعد أسبوع من العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بهدف الحد من الواردات النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
وحرمت العقوبات الجديدة كوريا الشمالية من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما حدت من وارداتها من النفط وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين.
وردت بيونغ يانغ باعتبار هذه العقوبات "عملاً حربياً". وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.
وفي 29 تشرين الثاني 2017 أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخاً قادراً على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.